در شرايطي نمايندگان مجلس از قانوني براي منع فروش زمين يا ايجاد منطقه‌يي انحصاري براي ساير كشورها خبر مي‌دهند كه منابع هندي اعلام كردند: «دهلي‌نو درحال مذاكره با تهران براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در ايران است كه در آن شركت‌هاي شيميايي و پتروشيمي هند بتوانند اقدام به توليد مواد اوليه كنند.» آيا مناطق ويژه اقتصادي جزو سرزمين اصلي محسوب نمي‌شود؟
پايگاه خبري بيزينس استاندارد، گزارش داده است كه «اولين پروژه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در خارج از هند كه از طريق آن شركت‌هاي شيميايي و پتروشيمي هند براي ايجاد شعبه‌هايي در ديگر كشورها براي توليد مواد خام اوليه تشويق مي‌شوند، احتمالا در ايران ايجاد خواهد شد.»
حتي در اين زمينه «آنانت كومار»، مقام مسوول در زمينه مواد شيميايي و كودهاي دولت هند اعلام كرد. گفت‌وگوها در اين زمينه در مراحل اوليه قرار دارد. زماني كه اولين بار ايده ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در خارج از هند مطرح شد، كشورهاي ايران، ميانمار و موزامبيك اولين گزينه‌ها بودند، زيرا اين كشورها داراي منابع عظيم نفت و گاز هستند كه يك پيش نياز ضروري براي صنعت پتروشيمي و نفت است.
به اين ترتيب اكنون ماهاراجه‌هاي هندي معتقدند كه «ايران مي‌تواند مكاني ايده آل براي شروع اين پروژه‌ها باشد، زيرا بسياري از پالايشگاه‌هاي هندي نيز از ايران نفت وارد مي‌كنند و داراي روابط تجاري با شركت‌هاي ايراني هستند.» و اين خود بهانه‌يي براي «آنانت كومار» شده است تا در ادامه اظهاراتش بگويد: «از طريق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، شركت‌هاي هندي مي‌توانند به منابع ارزان قيمت براي توليد محصولات پتروشيمي دسترسي داشته باشند و محصولات خود را براي استفاده در صنايع پايين دستي هند از جمله منسوجات، پلاستيك، نقاشي، رنگ سازي پتروشيمي و غيره صادر كنند. ايران و هند در حال مذاكره براي ايجاد يك كارخانه توليد كود شيميايي در ايران هستند. هنوز رقم دقيق سرمايه‌گذاري در اين پروژه مشخص نشده است، اما براي ايجاد يك كارخانه توليد اوره با ظرفيت 2/1 ميليون تن بطور متوسط 500 تا 600 كرور روپيه سرمايه‌گذاري نياز است.»
به گفته غلامرضا انصاري، سفير ايران در هند ايران فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري منحصر به فردي براي شركت‌هاي هندي دارد، زيرا اين كشور داراي منابع عظيم انرژي است و به لحاظ جغرافيايي به هند نيز نزديك است. شركت‌هاي پتروشيمي مي‌توانند ايران را به عنوان يك تامين كننده قابل اعتماد مواد خام براي تامين نيازهاي صنايع پايين دستي ببينند.»
اين نخستين‌بار نيست كه از سوي كشورهاي همسايه براي خريد زمين در ايران درخواست‌هايي مطرح مي‌شود. در سال 91 قطري‌ها و اماراتي‌ها نيز با درخواست‌هاي مشابه هندي‌ها به خريد و اجاره زمين در منطقه آزاد چابهار اقدام كردند و در آن زمان عرب نشينان خليج فارس با قراردادهاي 10 ساله و 50 ساله زمين‌هاي زيادي را براي بلندمدت اجاره كردند. هرچند اين اقدام بعدا با واكنش مجلسي‌ها مواجه شد و هنوز هم مجلسي‌ها اين اقدام را رد مي‌كنند و خواهان برخورد دولت هستند، اما خبرهاي جديد نشان از روي دادن دوباره همين اتفاق دارد.
پيش از نوروز 91 بود كه بحث ورود ايرلاين‌هاي قطري به بازار ايران حرف و حديث‌هاي زيادي را به پا كرد. اين امر كه صداي ايرلاين‌هاي داخلي را نيز بلند كرده بود با حمايت‌هاي وزير راه و شهرسازي وقت بود هر چند كه پاي قطري‌ها را به آسمان ايران باز نكرد، اما پيش زمينه شنيدن نام قطري‌ها در بخش‌هاي مختلف ديگر اقتصادي شده است، به گونه‌يي كه بعد از ايرلاين‌ها در اوايل مرداد ماه همان سال خبر حضور سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي قطر به ايران نيز بر زبان‌ها افتاد و سفير قطر در همان زمان گفت: «كشاورزان قطري هشت ماه است كه در ايران صاحب زمين هستند.»
با اين حال هرچند در آن زمان مسوولان ايراني از اين اجاره زمين اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند و اين را خلاف قانون مي‌دانند، ولي درباره اجاره 50 هكتار زمين به افغان‌ها در چابهار هيچ اظهارنظري نكردند.
بر اين اساس ظاهرا در جهت رونق منطقه آزاد چابهار در همان سال‌هاي 90 و 91 تفاهمنامه‌يي ميان منطقه آزاد چابهار و افغانستان به امضا رسيد. براساس اين تفاهمنامه ايران 50 هكتار زمين براي بازرگانان افغان در بندر چابهار در نظر گرفت و تجار افغان براي 50 سال حق استفاده از آن را دارندكه ظاهرا اين زمين‌ها به ازاي متري كمتر از يك دلار به افغان‌ها اجاره داده شده است و مسوولان ايراني هم هيچ اعتراضي به اين نوع واگذاري ندارند و حتي اين امر را موجب رونق منطقه چابهار مي‌دانند.
بنا به گفته مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در سايه همكاري‌هاي اين موافقتنامه، بازرگانان افغان مي‌توانند انتقال كالاهاي خود را ارزان‌تر، راحت‌تر و مطمئنتر از گذشته انجام دهند. وي كه اين تفاهمنامه را يكي از افتخارات خود مي‌داند، معتقد است كه شرايط خوب آب و هوايي چابهار و ايجاد بانك و بيمه از ديگر مزيت‌هاي بندر چابهار براي بازرگانان خارجي است. وي در شرايطي از اين تفاهمنامه 50 ساله حمايت مي‌كند كه هيچ اشاره‌يي به تبعات اجراي چنين واگذاري‌اي ندارد و حتي در راستاي تكميل اين حركت، اجاره‌نامه‌يي با عنوان برقراري سطح هواپيمايي از كابل به چابهار و از چابهار به دوبي نيز صورت مي‌پذيرد كه مي‌تواند به تردد تجار و ارسال كالاهاي‌شان به منطقه يا ساير نقاط كمك كند. اعطاي مشوق‌هاي مالياتي و امكان تاسيس شركت با 100درصد سرمايه خارجي به همراه تضمين اصل و سود سرمايه‌گذاري‌ها از ديگر مشوق‌هاي درنظرگرفته شده براي تجار و صنعتگران افغان در منطقه آزاد چابهار است.
حالا نيز خبرها حكايت از حضور هندي‌ها در زمين‌هاي ايران دارد كه به نظر مي‌رسد باز هم موضوع سرمايه‌گذاري خارجي به سوي ديگري حركت كرده است.
منبع: روزنامه اعتماد