جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی همواره متاثر از عوامل فرامنطقهای و داخلی است. در بحث فرامنطقهای عاملی که طی 8 سال گذشته منجر به عدم جذب سرمایهگذاری در کشور شده است، بحث تحریمها بوده است.
در این راستا مناطق آزاد دارای پروژههای فراوان هستند که قابلیت بازاریابی در حد بازارهای منطقهای و حتی بینالمللی را دارند. به عنوان نمونه احداث پروژه بانکرینگ قشم از جمله این قابلیتهاست که میتوانیم شاهد آغاز سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ)در منطقه سلخ قشم باشیم که با افتتاح این مرکز سوخت رسانی، ایران به عنوان رقیب جدی فجیره در منطقه خلیج فارس مطرح خواهد شد.
به طوری که فجیره هم اکنون از عمل بانکرینگ سالانه چندین میلیارد دلار از فروش سوخت کشتیها درآمد کسب میکند که 47 مایل از آبهای بینالمللی فاصله دارد.
این در حالی است که ما تنها با 5 مایل فاصله در نقطهای در سرخس با آبراه بینالمللی فاصله داریم. اما تا به حال از این فرصت استفاده و بهرهبرداری نکردیم؛ چرا که سرمایهگذاری خارجی را میطلبد، هم به لحاظ دانش مدیریتی و فنی و هم به لحاظ حجم سرمایهگذاری.
در مبحث سرمایهگذاری دو عامل تاثیرگذار است یکی نرخ بازده و دوم ریسک در سرمایهگذاری. با توجه به وجود نیروی کار ارزان و منابع کافی در کشور خوشبختانه بازده پروژههای سرمایهگذاری ما از کشورهای رقیب بیشتر است، اما ریسک بالایی که در این پروِژهها وجود دارد، سبب میشود که سرمایهگذاری به مخاطره بیفتد.
در چنین شرایطی سرمایهگذار قادر نبود این نوع ریسکها را بپذیرد. در واقع ریسک تجاری از یک طرف و ریسک سیاسی از سوی دیگر مانعی بر سر راه سرمایهگذاری در کشور طی این سالها بوده است. لذا باید بحث تحریم در درجه اول حل شود. در حال حاضر که در بستر تعامل در بحث غنی سازی قرار گرفتهایم، هیأتهای سرمایهگذاری زیادی روانه کشور شدهاند و این در حالی است که هنوز توافق نهایی اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر نیز هیأتی از سرمایهگذاران بلژیکی در کشور حضور پیدا کردهاند که در صدد هستیم فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و کشور را برای این هیأت ارائه دهیم. همچنین یکسری پروژهها در حال دستهبندی هستند.
همچنین به دنبال تشکیل واحدهای جلب سرمایهگذار هستیم که بتوانند در بازار بینالمللی پروژهها را از طریق کنفرانسهای سرمایهگذاری، اطلاعرسانی و غیره ارائه دهند که هم اکنون در دبیرخانه شورای عالی مناطق در حال انجام است.
ایجاد بانک فراساحلی و برون مرزی که کار سرمایهگذاری ارزی را انجام دهد نیز در دستور کار قرار دارد که موافقت ضمنی بانک مرکزی را به همراه داشته و در این راستا کارگروهی تشکیل شده که آیین نامه آن در حال تدوین است که به تصویب شورای عالی نیز رسیده است. پس از اینکه زمینههای قانونی آن فراهم شود، باید فراخوان دهیم تا بانکهای خارجی برای راهاندازی شعبه در مناطق آزاد ایران جذب شوند.
برای راهاندازی و فعالسازی واحد بورس در مناطق آزاد نیز در حال تلاش و پیگیری هستیم. همچنین به دنبال اصلاح قوانین بیمهای و قوانین کار و اشتغال هستیم که موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری رفع و سرمایه را فعالتر، هزینه تولید را کاهش و منابع در دسترس بیشتری را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد و در نهایت درصدد روانسازی مکانیزمهای اداری و ساختاری هستیم.
**فروزان زیادلو ـ مدیر سرمایهگذاری شورای عالی مناطق آزاد
منبع: روزنامه آرمان امروز