از جمله اولویت‌های اساسی در حوزه اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های ملی برای بهبود فضای کسب و کار است که رتبه پایین آن در سطح بین‌المللی مایه نگرانی همه دست‌اندرکاران اقتصادی شده است.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید تعیین شده است، به‌ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب و کار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نیست. یکی از این بنگاه‌هایی که در به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کمک به این هدف اقتصادی دولت یازدهم بسیار حائز اهمیت است، عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که از سال 1368 بر اساس بندهای 19 و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 و مناطق ویِژه اقتصادی در سال 1384 مصوب مجلس شورای اسلامی شکل گرفته‌اند.
عملکرد ناامیدکننده
عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد با اشاره به اینکه مناطق آزاد از عمده ظرفیت‌های ملی در کشورند که عملکرد آنها به غیر از دولت‌های پنجم و ششم و تاحدودی هفتم و هشتم در جمع ناامید کننده بوده و کمتر از این پتانسیل اقتصاد ملی در خدمت به بهبود کسب و کار مردم استفاده شده است، به آرمان گفت: فرآیند مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور همگام با اقتصاد جهانی و سیاست‌های حاکم بر WTO با توجه به چگونگی فعالیت‌های آنها همواره از آغاز مورد تشکیک بوده است، زیرا قانونگذار در ابتدا از منظر رشد و توسعه تجارت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق نگریسته است و اگر توسعه در فرآیند توسعه بین‌المللی که لازمه آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی با خارجیان و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور که گفته شده تعداد آنها به بیش از 1600 نفر است، شکل می‌گرفت، مناطق آزاد و ویژه کشور حال و روزی بهتر از این داشتند که درحال حاضر دارند. از این لحاظ جا دارد که مأموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته و ابهامات مربوط به اهداف تشکیل آنها و اینکه باید به‌عنوان پایلوت برای پیوند با اقتصاد جهانی مدنظر باشند، از بین برود.
استفاده از ظرفیت‌های داخلی
وی در ادامه بیان کرد: نقش هر یک از مناطق آزاد به طور قطع با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و رفع اثرات تحریم و عواقب ناشی از آن، دارای اهمیت و قابل اعتنا است. از جمله نکات قابل توجه، فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد داخلی است، چنانکه مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور تاکید فراوان دارند. این پیوندها را می‌توان در دو دسته ارتباط پسرو (Backward Linkage) و ارتباط پیشرو
(Forward Linkage) تقسیم‌بندی کرد. اولین نوع از این پیوندها، استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‌های اقتصاد داخلی است و دومین آنها، ارتباط مناطق با اقتصاد داخلی است که در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد و ویژه به بازار کشور صورت خواهد گرفت. از این جهت پیوند این مناطق به لحاظ اقتصادی و صنعتی با داخل سرزمین اصلی بسیار مهم است، بعد از جنگ جهانی دوم منطقه آزاد‌هامبورگ عصای دست اقتصاد دولت آلمان بود یا به‌عنوان نمونه می‌توان به مناطق ویژه ایری و ماسان در کره جنوبی اشاره کرد که اغلب این مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی از طریق انتقال مؤثر دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته در بستر یک استراتژی مناسب و زمان‌بندی شده توسعه صادرات، از یک سو ارتباط‌های پسرو و پیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرار سازند و از سوی دیگر با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال را افزایش داده و مازاد حساب جاری کشور را زیاد کنند.
جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی
این کارشناس مناطق آزاد در این راستا به ارائه پیشنهاداتی در حوزه عملکرد مناطق آزاد پرداخت و گفت: با توجه به رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم بدون بهبود فضای کسب و کار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد، از این‌رو استفاده از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای کمک به هدف بهبود معیشت مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی بسیار قابل اهمیت است. یعنی بهبود فضای کسب و کار از طریق ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تولید، صادرات و فروش محصولات و به ویژه اجرای شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار برای برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای. دومین مساله تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت شرکت‌های فاینانسور برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی و زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آزاد براساس مواد 8 و 19 قانون مناطق آزاد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت BOT با برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلب مشارکت آنها به‌صورت Joint venture موضوع ماده 8 قانون مناطق آزاد؛ در این خصوص انجام تمهیدات لازم برای ایجاد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتبط با حوزه معاونت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت دارایی و امور اقتصادی و همچنین سفارتخانه‌های جمهوری اسلای ایران در خارج از کشور برای معرفی، اعزام سرمایه‌گذاران خارجی موضوع مواد 20 و 21 قانون مناطق آزاد بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. در این خصوص ایجاد اتاق فکر با حضور مدیران مناطق آزاد و ویژه و استادان دانشگاه‌ها در رشته‌های روابط عمومی بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل برای تسریع و تدوین راهکارهای اجرایی پیشبرد کار در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. به‌ویژه آنکه پیوند دانشگاه با مناطق آزاد و ویژه می‌تواند پیوند مناسبی برای مشارکت صاحبان فکر و اندیشه برای تولید ثروت و درآمد ملی باشد. سومین پیشنهاد شامل انجام تمهیدات لازم برای صدور انواع گوناگون مجوزهای فعالیت اقتصادی با دامنه و گستره خارجی با هدف ارائه راهکارهای جدید منطبق با راهبردها و فعالیت‌های موجود مناطق آزاد جهان به‌ویژه مناطق آزاد کشورهای پیرامونی است که این خود مستلزم مشارکت استادان دانشگاه‌ها در مناطق آزاد و ویژه و استفاده از توانایی‌های علمی آنهاست.
نبود استراتژی جامع توسعه صنعتی
خلیلی با بیان اینکه امتیازهای مالیاتی معمولاً یکی از سیاست‌های مربوط به تشویق تولید و صادرات است، به آرمان گفت: به‌رغم افزایش و معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از 15 سال به 20 سال، هنوز یک استراتژی جامع توسعه صنعتی در مناطق آزاد تدوین نشده است تا براساس آن بتوان معلوم کرد اثرات اقتصادی حاصل از اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد که عملاً از درآمد مالیاتی دولت کسر می شود، بعد از حدود 20 سال که از عمر مناطق آزاد در کشور می‌گذرد، چه بوده است. بدین خاطر تدوین مدل توسعه صنعتی براساس سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تدبیر و امید با استفاده از صاحب نظران دانشگاهی ضروری است تا بتوان با طراحی برنامه‌های زمان‌بندی شده، هدف از اعمال معافیت‌های مالیاتی را کاملاً مشخص کرد. یعنی باید مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خودنگاه‌داری صنایع را در مناطق آزاد در نظر داشت. در این مراحل، صنعت ابتدا باید از حمایت گمرکی و سوبسیدها برخوردار باشد. این حمایت‌ها باید به صورت یک برنامه مدون ادامه یابد. در مرحله دوم با رقابتی شدن صنایع باید حمایت کامل از آنها برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آنها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خود نگاه داری صنایع است، صنایع باید بتواند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت‌ها بپردازد. اتخاذ سیاست‌های معافیت مالیاتی معمولاً بر این اساس صورت می گیرد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و سایر کشورهایی را که از اوایل دهه 1960 به استراتژی تشویق صادرات روی آورده اند نام برد.
اثرات مخرب
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: لغو مصوبه منع ورود پنج قلم کالاهای حجیم مسافری شامل یخچال، یخچال فریزر، رادیو ضبط پرتابل، تلویزیون رنگی و ماشین لباسشویی به مناطق آزاد که در سال 82 حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای عالی مناطق آزاد، ترخیص آنها از مناطق آزاد ممنوع شد، و این کار اثرات مخربی بر ورود گردشگر تجاری در مناطق آزاد از خود برجای گذارد. بدیهی است مصوبه جدید برای اجازه ورود پنج قلم کالای حجیم مسافری در کنار سایر اقلام مسافری می‌تواند برای رونق گردشگری و جذب مسافر و درآمدهای حاصل از آن در مناطق آزاد کشور مفید باشد. واردات و ترخیص این اقلام حدود 40 درصد از درآمد مناطق آزاد را شامل می‌شدند و درحال حاضر نیز کالاهای تجاری با استفاده از تخفیف 15درصد سود بازرگانی نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن باشد و تعداد مسافر به مناطق آزاد را کاهش داده است. همچنین مرتبط ساختن فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معدن وتجارت، و ایجاد ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برای جذب سرمایه‌گذاران و تجار داخل کشور و جذب مشارکت آنها در سرمایه‌گذاری‌های خارجی که می‌توانند از طرف آنها برای فعالیت در مناطق آزاد معرفی شوند. به‌علاوه تدوین راهکارهای جدید منطبق با راهبردها و فعالیت موجود مناطق آزاد و ویژه جهان حائز اهمیت است.
راهکارهای کسب درآمد ارزی
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به فرصت‌های حاصل شده بین‌المللی برحسب سیاست‌های اتخاذی دولت کنونی به آرمان گفت: برای کسب درآمد ارزی گردشگری خارجی می‌توان با استفاده از راهکار تلفیقی مزایای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری زمینه پیوند میان آنها را در جذب گردشگر خارجی فراهم آورد. به گونه‌ای که این مناطق بتوانند پایگاهی برای جذب گردشگران خارجی به کشور نیز باشند. همچنین ایجاد صنایع مرتبط با ترانزیت بر اساس شناسایی گروه کالاهای ترانزیتی در مناطق آزاد و ویژه با هدف ایجاد مراکز مبادلاتی بین‌المللی، پایانه‌ها و مراکز بارگیری و انبار داری انواع کالاهای صادراتی و وارداتی و تزئینی، پایگاه‌های تکمیل و بسته‌بندی انواع محصولات تجاری بین‌المللی، مراکز پژوهشی و مشاوره‌ای بازاریابی خارجی در امر ترانزیت کالا و مسافر، نهادهای شناسایی بازارهای منطقه‌ای و ارائه‌دهنده انواع خدمات بین‌المللی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تقویت فعالیت‌های بانکداری و خدمات مالی و بیمه‌ای، ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی و غیره نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی ایجاد و تقویت خدمات نرم افزاری برای صادرات به کشورها و بازارهای هدف بین‌المللی و منطقه‌ای، آماده‌سازی زیرساخت‌های ICT برای فعال‌سازی تجارت الکترونیکی در مناطق و تسریع در تجارت و ارتقای آن حائز اهمیت فراوان است. همچنین تاسیس شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای خارجی در مناطق برای تضمین فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تاسیس شعبات بانک‌ها و موسسات‌اعتباری فعال با سرمایه ایرانی و خارجی از دیگر اقداماتی است که با ایجاد آنها می‌توان شاهد تحولی مثبت در عملکرد مناطق آزاد در کشور بود.
** فرشته فریادرس
منبع: روزنامه آرمان امروز