استان هرمزگان با داشتن دوهزارو 237کیلومترساحل و14جزیره کوچک وبزرگ شامل قشم، کیش ، هرمز، هنگام ، لارک ، لاوان ،ابوموسی ، تنب بزرگ ، تنب کوچک ، سیری ، فارور ، بنی فارو، شیدور وهندورابی به عنوان پهناورترین استان ساحلی کشور در جنوب واقع شده است که درصورت استفاده بهینه از این پدیده های جغرافیایی می توان آن ها را به گنجینه ای برای کشور تبدیل کرد.
لازمه تحقق دیدگاه یادشده، استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل است که با به کارگیری مدیریت هماهنگ و یکپارچه سواحل بدست می آید.
همچنین مرزهای دریایی بویژه در آب های نیلگون خلیج فارس و آبراه بین الملی تنگه هرمز از اهمیت راهبردی برخوردار است و برای کشور به عنوان رگ حیات اقتصادی در عرصه بین المللی محسوب می شود که در صورت نبود مدیریت یکپارچه مشکلاتی برای توسعه و خدمت رسانی بوجود می آید.
آب های خلیج فارس علاوه ذخائر زیرزمینی مانند نفت وگاز و معادن ، وجود آبزیان ومرجان ها وجلبک ها و جنگل های بی نظیر حرا و همچنین سطح دریا برای تردد و خطوط کشیترانی از اهمیت فراوانی برخوردار است که نمی توان به سادگی از این همه نعمت های الهی گذشت و اجازه داد کشورهای همسایه از آن سود ناشایست ببرند.
در مناطق ساحلی که بخشی زیادی از معیشت مردمان آن از طریق دریاست، اتخاذ ساز و کار لازم برای بکارگیری نیروهای ساکن و ماندگار ضروری است طوری که بتوان معیشت این افراد را تامین کرد و این راهبرد با مدیریت یکپارچه میسر می شود.
صنعت کشتی سازی که بیش از چهار دهه سابقه ساخت و تعمیر کشتی در هرمزگان دستاورد آن است،نیازمند احیا و رونق است و هزاران نفر بطور مستقیم و صد هزار نفر بصورت غیر مستقیم تنها در همین صنعت مشغول بکار هستند و اگر ازاین صنعت بدرستی حمایت شود وهرکس در امور آن دخالت نکند، نوعی تثبیت جمعیت در ساحل و مرزداری بواسطه آن پدید می آید .
در مواردی مجوزهای صید به افرادی که هیچ سابقه حرفه ای در این زمینه نداشته اند داده شده و این افراد این مجوز را واگذار کرده اند و درآمد کسب می کنند درحالی که صیاد واقعی در کنار ساحل بیکار مانده است.
چنین روشی نمی تواند به سکنی گزینی و تثبیت جمعیت منجر شود و عقیده مسوولان این است که چند دستگی و تعدد متولیان منجر به ناهماهنگی و دادن این مجوزها شده است و در این بخش نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم.
نمونه دیگر آن در جاسک است که برخی افراد قبل و برخی بعداز اعلام منطقه ویژه اقتصادی جاسک اقدام به تصرف زمین های این شهرستان بویژه زمین های نزدیک به ساحل کرده اند که بخشی ازآن باز پس گرفته شده ولی در مجموع بدلیل نبود مدیریت یکپارچه سواحل، چنین موردی رخ داده و موارد مشابه در جزیره هرمز، قشم وکیش هم اتفاق افتاده است.
هم اکنون مسوولان هرمزگان به این نتیجه رسیده اند که برای اعمال حاکمیت بیشتر برسواحل وجزایر بایستی مدیریت یک پارچه اعمال شود و افراد وسازمان های مختلف در این امور دخالت نکنند و اگر هم قرار است کاری انجام دهند حداقل با مدیریت عالی استان هماهنگ باشند.
یکی ازبرنامه های دولت تدبیر وامید، ایجاد هماهنگی در امور مدیریت یکپارچه سواحل است تا از موازی کاری خودداری شود و به گونه ای برنامه ریزی شود که منافع کشور و مردم در دراز مدت دیده شود و وقت کمتری برای اصلاح آن گذاشته شود.
به نظر می رسد که اجرای طرح مدیریت پارچه بر سواحل با هدف برنامه های کلان تر در حوزه های عمرانی ، سازندگی ، ایجاد اشتغال مولد و پایدارو تثبیت جمعیت تعریف می شود.
سواحل هرمزگان از جاسک تا پارسیان بسیار طولانی وهمچنین هریک از جزایر استان دارای کاربری خاص خود هستند.
بررسی مسائل کاهش قاچاق کالا وسوخت ومواد مخدر ، حرفه آموزی واشتغال ، استفاده بهتر از سواحل ، جلوگیری از دخل و تصرف حریم دریا، رعایت حریم دریا ، صید های مجاز وغیر مجاز، تردد های دریایی ، آلودگی محیط زیست دریایی ، حفظ ذخائر ارزشمند دریایی بویژه آبزیان دریایی ،ماهیان، میگو، جلبگ هاو خزه ها وجنگل های حرا دریایی درمدیریت یکپارچه دیده خواهد شد.

اعمال مدیریت سواحل با دیدگاه کارشناسی 
استاندارهرمزگان معتقد است:اعمال مدیریت سواحل باید با دیدگاه کارشناسی و همه جانبه نگر انجام شود زیرا دستگاه های متعددی در روند توسعه سواحل نقش ایفا می کنند و ساحل و دریا در زندگی و معیشت مردم نقش ویژه ای دارند.
جاسم جادری افزود: نمی توان با نگاه بخشی مسائلی را که به دستگاه های مختلف و بخش های گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه مربوط می شود، مدیریت کرد.
وی گفت: همچنین ضروری است در ساماندهی سواحل ملاحظه های سیاسی ، اجتماعی و امنیتی سواحل مد نظر قرار گیرد و با توجه به همه جوانب ، برنامه های مبتنی بر توسعه اجرا شود.
بنا به اظهار استاندار هرمزگان، باید طبق قانون از حریم ساحل در برابر ساخت و ساز های غیر مجاز حفاظت کنیم تا نسل های آینده قضاوت خوبی از مدیریت این استان داشته باشند.
جادری بیان کرد:رییس جمهوری در سفر اسفند 92 به هرمزگان با مشاهده ساحل اختصاصی (پلاژ) بانوان در بندرعباس از افرادی که مجوز ساخت آن را دادند، اظهار نارضایتی کرد .
استاندار هرمزگان اظهارداشت: وقتی با ساحل کاری می کنیم که مردم نتوانند از آن استفاده کنند همین امر این موجب می شود که دیگران مدیریت این استان را بی تدبیر توصیف کنند.
رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان اضافه کرد: اگر با رعایت نشدن قانون ، ساحل را از مردم بگیریم شهر بندرعباس با یزد که در دل کویر واقع شده هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
جادری بیان داشت:اگر سازه هایی بدون داشتن مجوز در استان هرمزگان در حال ساخت است، متولیان این گونه سازه ها باید هر چه زودتر با مراجعه به سازمان بندر و دریانوردی مبادرت به اخذ مجوز کنند و مراحل قانونی تعریف شده دراین زمینه را انجام دهند واین کمیته به عنوان مرجع رسیدگی به مسائل، مشکلات، حل اختلاف ها و تصمیم گیری است.
وی بیان کرد:باید همه دستگاه های اجرایی عضو، تصمیم های این کمیته را اجرایی و در نشست های آن شرکت کنند ، همچنین مناطق آزاد قشم و کیش نیز باید به نشست های این کمیته دعوت شوند و در آن حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد:همچنین کمیته های کارشناسی زیر مجموعه این کمیته باید هرچه زودتر تشکیل و نظرها، دیدگاه ها و تصمیم های کارشناسی آنها به کمیته ساماندهی و مدیرت سواحل استان هرمزگان منتقل شود.

دریاخواران تهدید جدید هرمزگان هستند
رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:پدیده ای جدید به نام دریاخواری در این استان در حال رواج است بدین صورت که سواحل دریا با مجوز برخی از سازمان ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می شود.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود:هم اکنون پرونده ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زیادی از دریا در بندرعباس خشکانده شود.
وی اظهار کرد:اگر در نقاطی از کشور زمین خواری باب شده ،در این استان دریاخواری به یک چالش جدی تبدیل شده است که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زیان وارد می کند.
رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است اظهارداشت:در حال حاضر از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شده و باید با صادرکنندگان این مجوزها که مشکل اصلی هستند ، برخورد شود.

توسعه پایدارسواحل خلیج فارس نیازمند همکاری بین المللی
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با بیان اینکه بهره برداری از سواحل نیازمند مدیریت صحیح و اصولی است، گفت: توسعه پایدار سواحل خلیج فارس مستلزم همکاری و هماهنگی های بین المللی است.
صالح دریانورد اظهار داشت: مدیریت و ساماندهی توسعه سواحل مربوط به یک اداره یا نهاد خاص نبوده بلکه نیازمند انجام مطالعات مورد نیاز توسط تمام دستگاه های اجرایی مرتبط است.
وی با بیان اینکه با وجود اهمیت سواحل ، تاکنون رسیدگی به آنها در برنامه ریزی های کلان مغفول مانده، تصریح کرد: هم اکنون طرح مطالعاتی سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و کارگروه توسعه سواحل که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قرار گرفته، به ریاست استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می شود.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان با اشاره به تاکید دولت تدبیر و امید بر توسعه سواحل، گفت:نگاه ویژه دولت به سواحل، نشان دهنده شناخت لازم از ظرفیت هایی می باشد که کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دریانورد با اشاره به اینکه جزایر، از مناطق مهم این استان به شمار می روند و تاکنون در طرح مطالعاتی توسعه سواحل هرمزگان، 14جزیره مغفول مانده اند ،بیان داشت: در طرح مدیریت یکپارچه و توسعه سواحل استان، تمامی جزایر باید مدنظر باشند.
معاون استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت های ویژه نهفته در سواحل برای توسعه اقتصادی و گردشگری، از وجود تعداد زیاد متولیان در این بخش انتقاد کردو اظهارداشت: وجود تعداد زیاد متولیان مباحث سواحل ، موجب شده تا هماهنگی و برنامه ریزی منسجمی در این زمینه انجام شود.
دریانورد صنعت بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی ها را یکی از ظرفیت های مهم سواحل و دریا در هرمزگان عنوان کرد و افزود: برخی کشورهای همسایه از این ظرفیت درآمدهای خوبی کسب می کنند، در حالی که منطقه ما تاکنون بهره چندانی از آن نداشته است.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های بسیار خوبی برای بهره مندی از ظرفیت اقتصادی سواحل انجام شده، تصریح کرد: در همین راستا نیز برنامه ریزی های خوبی برای توسعه سواحل مکران و شهرستان جاسک صورت گرفته است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان تاکید کرد: در راستای توسعه سواحل باید تلاش کنیم تا طرح توسعه دریامحور در برنامه ششم توسعه به خوبی دیده شود.