... و اعلام نظر صریح بانک مرکزی و رییس کل آن در این خصوص، در جلسه اخیر مدیران عامل بانک ها با رییس جمهور، دکتر روحانی موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام كرده و شدیداً از عدم اجرای ممنوعیت شرکت داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت ها و دارایی زیرمجموعه بانک ها را صادر کرده است.

اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در برنامه ثریا پس از اعلام خبر جلسه مدیران بانک ها با رئیس جمهور گفت: رییس جمهور نه تنها شرکت ها بلکه دارایی بانک ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانک ها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.
آقای ترکان افزود: بانک ها بنگاه هایی درست کرده اند که تجارت می کنند و به بنگاه های خود وام می دهند و دغدغه آنها را دارند. در نتیجه، آقای دکتر روحانی در جلسه ای با مدیران بانک ها، همه  را مکلف کرده است که بنگاه های خود را بفروشند و حتی دارایی ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند. 
یکی از مدیران بانک ها در این جلسه با رئیس جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می خرند.  

اما دکتر روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می خرند باید دارایی و بنگاه ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند. 
رئیس جمهور تاکید کرد که بانک ها باید دارایی خود را بفروشند تا پول های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد نمایند و اقتصاد با کمک این منابع، از شرایط کنونی خارج شود. 
رییس جمهور نه تنها نگهداری شرکت ها و شرکت داری، بلکه نگهداری دارایی بانکها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها و شرکت ها داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانکها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.
همچنین آخرین موضعگیری ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص "شرکت داری بانکها" در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد که ضمن تأیید فعالیت شرکت داری برخی از بانک ها به صورت غیر قانونی، از برخورد با بانک های متخلف خبر داد. 
دکتر سیف گفت: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در خصوص مجاز بودن فعالیت بانک ها در خصوص شرکت داری و کارخانه داری نداشته است. طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور نیز هرگونه خرید سهام یا مشارکت در سرمایه شرکت ها ممنوع است. 
 تاکید رئیس بانک مرکزی بر خروج بانک ها از شرکت داری و ساخت و ساز 
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری کشور با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد، تورم و شرایط رکود؛ خواستار تهیه جدول زمانبندی فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک ها شدتا ضمن ادامه کنترل تورم، هدايت صحيح منابع مالي به تولید باعث خروج از رکود شود
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانک‌ها در تأمين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده دارد و چند اقدام اساسی را باید انجام دهند. 
الف - تلاش در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقاء ظرفيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها: ظرف مدت يکماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل ۲۰ درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام نمايند. 
ب - در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات به نکات زير توجه شود: ۱- از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که عليرغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت ننموده و يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف نموده‌اند، ممانعت به عمل آيد. ۲- نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا  تسهيلات آن‌ها معوق گرديده است، در حد امکان مساعدت گردد. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافته و در نتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند. ۳- مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) بوده و حداقل ۲۵ درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تأمين شده باشد. 
ج -  نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تأکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد. 
ورود بانکها به شرکتداری و ساخت و ساز ممنوع است
بانک ها در مواردی سرمایه گذاری می کنند که سودی متناسب با سود سپرده های دریافتی داشته باشند. عملا جذاب ترین حوزه در میان بازارهای کنونی کشور برای سرمایه گذاری بازار ساخت و ساز و خرید فروش املاک و ساختمان های تجاری اداری است که بخش زیادی از سرمایه گذاری های بانک ها را به خود اختصاص می دهند که موجب آثار منفی بر تولید و اقتصاد می شود.  
- سرازیر شدن سرمایه های بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی زیرمجموعه بانک ها و انحراف منابع از هدایت به سمت تولید و خالی ماندن دست تولید کنندگان از دسترسی به منابع مناسب مالی
-    سرگرم شدن بانک ها به امور اجرایی و کسب سود و منفعت کم ریسک و دامنه دار و عدم توجه به توسعه ابزارهای تامین مالی
- دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان و گران شدن این حوزه و به تبع آن گران شدن زندگی و تولید و کسب و کار اقتصادی 
- دامن زدن به تورم ناشی از گران شدن زمین و ساختمان و مسکن که سهم بزرگی در تورم کشور دارد و نیز از سوی دیگر دامن زدن به تورم ناشی از عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولیدکنندگان کشور 
- دامن زدن به شکاف طبقاتی ناشی از تولید املاک گران قیمت تجاری و عدم توجه به تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار مستضعف که جزء وظایف بانک ها است.
- از بین بردن جذابیت فعالیت های مولد و تولید و هدایت سرمایه های خرد مردم از سوی سرمایه گذاری در تولید و نهادهایی مانند بورس به سمت سپرده گذاری در بانک ها به امید دریافت اندکی سود بیشتر.
- شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی میان نهادهای عمومی کشور و نیز شهرداری ها برای ورود به ساخت و سازهای انبوه تجاری و اداری و تغییر کاربری ها و تخریب باغات و فروش تراکم و … که خود محل اخلال بزرگ دیگری در نظام اقتصادی کشور است.

منبع: روزنامه تعادل