اسدالله عسگر اولادی عضو اتاق بازرگانی: طی سال‌های اخیر صادرکنندگان با سدهای زیادی روبه‌رو شدند به نحوی که میزان صادرات کاهش یافت، لذا با ایجاد شورای عنوان شده می‌توان امیدوار به حل مشکلات صادرکنندگان بود.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران: دولت یازدهم تعریف جدیدی از صادرات دارد و می‌خواهد در این زمینه به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. از این‌رو ایجاد کارگروه صادرات می‌تواند نقش خوبی ایفا کند.
یکی از عمده دلایل افت صادرات غیر نفتی طی سال‌های گذشته تحریم‌ها و توجه نکردن دولت به این مقوله بود. حال دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود بارها بر توسعه صادرات غیر نفتی تأکید کرده و حتی این وعده را داده است که ضمن رکورد در رقم صادرات غیر نفتی، به مرور تکیه کشور از نفت برداشته شود و به سمت محصولات صنعتی و معدنی برود. حال در راستای تحقق وعده‌های دولت 24 خردادماه معاون اول رئیس جمهور تشکیل شورای عالی صادرات غیر نفتی را ابلاغ کرد و در پی آن قرار شده است که وضعیت صادرات و صادرکنندگان ساماندهی شود. صادرکنندگان و فعالان این حوزه نیز نسبت به مصوبه دولت خوشبین هستند و معتقدند دولت می‌تواند به اهداف خود در زمینه توسعه صادرات دست پیدا کند.
ولی‌الله افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز معتقد است در کنار تشکیل شورای عالی صادرات، لغو تحریم‌ها و عملکرد مطلوب سیاست‌های خارجی در بخش اقتصادی، توسعه روابط بین‌المللی بر اساس جایگاه منطقه‌ای و نظام بین‌الملل و ساماندهی تجارت خارجی صادرات غیر نفتی افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
اسدالله عسگر اولادی عضو اتاق بازرگانی درباره تشکیل شورای عالی صادرات به خبرنگار ایران گفت: شورای عالی صادرات مشکلات صادرکنندگان را رفع می‌کند. طی سال‌های اخیر صادرکنندگان با سدهای زیادی روبه‌رو شدند به نحوی که میزان صادرات کاهش یافت، لذا با ایجاد شورای عنوان شده می‌توان امیدوار به حل مشکلات صادرکنندگان بود.
وی با بیان اینکه در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت، گفت: در دولت‌های گذشته شورای عالی صادرات فعالیت می‌کرد و چالش‌های صادرکنندگان در این شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت اما در دولت دهم این شورا تشکیل جلسه نداد لذا شورایی که اکنون ایجاد شده، احیای شورای عالی صادرات در سال‌های گذشته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرکنندگان در زمینه حمل ونقل و مسائل بانکی مشکلات زیادی دارند که باید در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. اگر معضلاتی که از دوره‌های قبل برای صادرکنندگان پیش آمده حل شود قطعاً میزان صادرات رشد خوبی خواهد داشت. وی تصریح کرد: صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها با تنگناهای زیادی مواجه شدند که اکنون با بهبود مذاکرات باید این موارد رفع شود.
** تحول در زمینه صادرات
همچنین محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران و عضو اتاق بازرگانی به خبرنگار ایران گفت: دولت یازدهم تعریف جدیدی از صادرات دارد و می‌خواهد در این زمینه به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. از این‌رو ایجاد کارگروه صادرات می‌تواند نقش خوبی ایفا کند. وی افزود: در اقتصاد مقاومتی آمده است تولیدات با محوریت صادرات باشد لذا چنین رویکردی نشان از آن داردکه باید در زمینه صادرات تحول جدیدی ایجاد شود. بر این اساس شورای عالی توسعه صادرات می‌تواند نقش کنترل کننده، حمایت‌کننده و نظارت‌کننده را داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم در ایجاد شورای عالی صادرات حرکت خوبی را آغاز کرده است، تصریح کرد: آقای روحانی بارها اعلام کردند که باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت صادرات کالاهای غیر نفتی حرکت کنیم. از این‌رو با تشکیل چنین شورایی می‌توان با قاطعیت گفت که کشور در حال حرکت به سمت صادرات غیر نفتی است.
بهرامن اظهار كرد: اگر چالش‌های صادرات حل شود قطعاً می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار بود. زمانی سرمایه‌گذاری خارجی به درستی شکل می‌گیرد که مسأله صادرات شفاف شود. وی گفت: در دولت گذشته چنین تصمیم‌هایی گرفته نشد و موضوع صادرات به فراموشی سپرده شد لذا حرکت دولت در ایجاد شورای عالی صادرات را در نخستین سال فعالیتش به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم در این خصوص به بیانات مقام معظم رهبری توجه شود.
وی به دولت پیشنهاد کرد در شورای عالی صادرات از پتانسیل تشکل‌های صنعتی و تولیدی نیز استفاده شود. اگر بخش‌های یاد شده حضور پررنگی داشته باشند می‌توانند رشد صادرات غیر نفتی را محقق کنند و از سویی دولت به درآمد نفتی تکیه نکند. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: شورای عالی صادرات نیازمند تدوین استراتژی دقیق است به نحوی که بتوان از مزیت‌ها و فرصت‌ها استفاده کرد. ایران از نظر نیروی انسانی، محصولات صنعتی و گاز پتانسیل زیادی دارد لذا با برنامه‌ریزی با محوریت اقتصاد مقاومتی می‌توان به دستاوردهای خوبی دست پیدا کرد. وی تصریح کرد: در دولت گذشته موضوع صادرات به فراموشی سپرده شد و قوانین به نفع صادرکنندگان نبود اما امیدواریم در دولت جدید مشکلات دوره‌های قبل حل شود. وی پیش‌بینی کرد: با تشکیل شورای عالی صادرات میزان صادرات از نظر حجم و وزن افزایش قابل توجهی پیدا کند.
** حذف قانون گریزی با ایجاد شورای عالی صادرات
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره شورای عالی صادرات به خبرنگار ایران گفت: ایجاد شورای عالی صادرات با هدف رفع موانع و چالش‌های صادرکنندگان اقدام ضروری بود که دولت یازدهم انجام داد و خوشبختانه نقطه عطف دیگری که این شورا دارد حضور پررنگ بخش خصوصی است. وی افزود: معاون اول رئیس جمهوری تأکید زیادی مبنی بر حضور بخش خصوصی در شورای عالی صادرات دارد و معتقد است فعالان بخش خصوصی می‌توانند دولت را در زمینه محقق شدن رشد صادرات غیر نفتی کمک کنند.
پورفلاح اظهار كرد: ما به شورای عالی صادرات و فعالیت‌هایی که این بخش در زمینه مقررات زدایی، رفع تنگناها و حذف موازی کاری‌ها خواهد داشت امیدوار هستیم. طی این مدت کج سلیقگی‌ها و برخورد‌های شخصی با مقوله صادرات صورت گرفته است لذا با ایجاد چنین شورایی قطعاً این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی افزود: ما قوانین حمایتگر از صادرات کم نداریم اما به دلیل برخی رفتارها که از دوره‌های قبل به ارث رسیده است نمی‌توان به درستی اقدامام‌های لازم را انجام داد، از این‌رو با تشکیل شورای عالی صادرات، رشد صادرات غیر نفتی رقم خواهد خورد. وی با بیان اینکه صادرات باید با محور صنعت باشد، تصریح کرد: اگر تولیدات کشور صادرات باشد می‌توان رشد صادرات غیر نفتی که دولت آن را وعده داده است محقق کرد.
** وظایف شورای عالی صادرات
هیأت دولت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از موازی‌کاری، با تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری موافقت کرده است.
هیأت وزیران در جلسه 8 تیرماه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد 138 قانون اساسی موافقت کرد: به منظور بررسی خط مشی صادرات کشور وایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه‌های جامع و بخشی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، شناخت وتعریف موانع وتنگناهای ساختاری صادرات کشور ومشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی به صورت برنامه‌ریزی شده وایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین ومقررات مربوط، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل شود.
بر اساس این مصوبه این شورا به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری و مرکب از وزیران صنعت، معدن وتجارت، راه وشهرسازی، امور اقتصادی ودارایی، جهاد کشاورزی، کشور، امور خارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعاون، کار ورفاه اجتماعی، نیرو و نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس گمرک کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا) تشکیل خواهد شد. همچنین تصمیمات این شورا در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود. همچنین بر اساس تصمیم هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. این مصوبه در تاریخ 24 خردادماه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
مرجان اسلامی‌فر
** منبع: روزنامه ايران