رعایت الزامات در موفقیت اجرای فاز دوم هدفمندی ضروری است

اگر دولت منابع هدفمندی را به درستی برای جبران هزینه های ناشی از اجرای این قانون اختصاص دهدنه تنها شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود بلکه هدف گذاری های دولت نیز محقق خواهد شد لذا اصلاح الگوی مصرف انرژی، شناسایی جامعه هدف و پرداخت هدفمند یارانه فقط به دهک های محروم جامعه، کاهش مصرف انرژی، افزایش درآمد دولت از محل رشد قیمت حامل های انرژی و کاهش بودجه یارانه های نقدی برخی از الزامات مورد توجه این قانون است.
بدیهی است که اجرای فاز دوم هدفمندی از بهمن ماه سال گذشته و با افزایش قیمت برخی خدمات دولتی نظیر آب و برق و بهای دیگر حامل های انرژی در اردیبهشت امسال از سوی دولت رقم خورد اما به نظر می رسد دولت در پی یافتن راهی است که تا با کمترین هزینه، اجرای فاز دوم هدفمندی را پیش ببرد.
با وجودی که براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ عملیاتی شدن مرحله دوم هدفمندی به عنوان یک ضرورت مطرح شده و دولت نیز حمایت از اقشار آسیب پذیر را اولویت کاری خود در فاز دوم قرار داده اما منابع کافی را برای اجرای اهداف مورد نظر خود در اختیار ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ دولت باید فاز دوم هدفمندی را به صورتی عملیاتی کند که اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج و هدفمندی با هدف تقویت بخش تولید، تامین رفاه عمومی و توسعه حمل و نقل عمومی اجرا شود، هرچند بلحاظ وجود رکود تورمی در کشور و افزایش قیمت حامل های انرژی، اجرای فاز دوم هدفمندی نه تنها سبب رکود در بخش تولید بلکه افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد.
این کارشناسان تاکید می کنند، اگر دولت در فاز دوم تعهدات خود را افزایش دهد، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.
از این رو برخی از کارشناسان به اجرای فاز دوم با نگاهی خوش بینانه و عده ای دیگر بدبینانه و یا واقع بینانه با آن برخورد کرده و رعایت برخی موارد را همزمان با اجرای طرح ضروری می دانند.
کارشناسان اقتصادی خوشبین به اجرای فاز دوم معتقدند؛ اگر دولت نقدینگی را کنترل کند اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به ایجاد تورمی بالا نخواهد شد و در نهایت تورم ایجاد شده کمتر از فاز اول و بین 8 تا 10 درصد خواهد بود.
به باور این کاشناسان، با اجرای کامل فاز دوم هدفمندی، قیمت ها منطقی تر، تخصیص منابع بهینه و هدررفت آن محدودتر و در مقابل درآمد دولت افزایش خواهد یافت که این امر می تواند منجر به بهبود وضعیت رفاه مردم و توسعه جامعه شود.
مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رییس جمهوری در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی می گوید: اجرایی شدن کامل این مرحله به معنای خیز دوباره قیمت ها نیست و افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم دنبال می شود.
وی، هدف دیگر مرحله دوم هدفمندی را کمک به رشد تولید در کشور دانسته و معتقد است: در مرحله قبلی افزایش قیمت ها، توجهی به بخش تولید نشد در حالی که باید سیاست های اصل 44در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: هدف دولت و مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و اقتصاد مبتنی بر تولید ملی است.
کاظم جلالی افزود: تاکنون 130 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی به مردم شده که این رقم 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای فروش ناشی از حامل های انرژی بوده است.
وی راهکار فاصله گیری از اقتصاد مبتنی بر نفت را توجه به قابلیت های درونی دانست و افزود: تولید داخلی در همه جا مبتنی بر صنعت، معدن و کشاورزی است و مباحثی همچون گردشگری نیز در آن مطرح است. بنابراین برای رفع وابستگی به نفت باید در این بخش ها فعالیت خود را افزایش دهیم.
جلالی تصریح کرد: اقتصاد کشور را باید از شرایط کنونی خارج کرد و در این راه، دولت و مجلس می خواهند از شرایط کنونی به نفع شکوفایی اقتصاد استفاده کنند تا حماسه اقتصادی تحقق یابد.
ناصر موسوی لارگانی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس رعایت عدالت و شناسایی دقیق نیازمندان یارانه را ضروری دانسته و می گوید: حداقل از افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند باید بیست میلیون نفر حذف شوند تا دولت بتواند بحث تامین اجتماعی و سلامت مردم را ارتقا دهد و هم افرادی که درآمد دیگری ندارند و بیمه نیستند تحت کمک قرار بگیرند و دریافتی بیشتری از این مقداری که امروز پرداخت می شود را به آن ها پرداخت.
در این میان؛ برخی کارشناسان با اشاره به وضعیت رکود تورمی در کشور به دولت هشدار داده و معتقدند: اجرای فاز دوم هدفمندی، اقتصاد ایران را وارد پیچیدگی و تشدید تورم خواهد کرد.
محسن رنانی از منتقدان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، عملیاتی شدن این فاز در وضعیت فعلی را نامناسب دانسته و می گوید: اگر دولت مصمم به اجرای این قانون است، اشکالی ندارد اما تنها زمانی باید آن را اجرا کند که نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود آشکار شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه کنترل پذیری و انعطاف پذیری در نظام اقتصادی ایران روبه کاهش است، از شرایط موجود به تکینکی تعبیر می کند که براساس آن یک سیستم به وضعیتی برگشت ناپذیر می رسد یعنی وارد فرآیندی می شود که دیگر امکان برگشت آن به وضعیت قبل نیست.
به گفته رنانی، در شرایط رکود تورمی موجود و در جایی که ابهامات اساسی رفع نشود، ورود به اجرای فاز دوم، یک خطای استراتژیک خواهد بود.
وی با اشاره به مخاطرات و مسائل پیش روی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی را پروژه ای دولتی می داند و می گوید: برای آنکه فاز دوم خوب اجرا شود، همه باید همت کنند چرا که این سیاست پیش از این براساس تمایل و حمایت مقامات ارشد و اجماع تمام قوا اجرا شده است.
به اعتقاد این اقتصاددان؛ فاز دوم هدفمندسازی سبب می شود نقدینگی بزرگی که در اقتصاد کشور وجود دارد و فعلا انرژی آن خارج نشده است، موتورش روشن و منجر به افزایش تورم شود. در این حالت طبقه متوسط با هدفمندی به فقرا پیوسته و با اجرای این فاز، موج تورمی دیگری با تشدید شکاف اجتماعی ایجاد می کند و دولت یازدهم به تنهایی قادر به توجیه مردم در این رابطه نیست.
وی ادامه می دهد: در شرایط عادی می توان با جمع کردن نقدینگی، تورم را کنترل کرد اما وقتی نقدینگی هفت برابر شده و از 70 هزار میلیارد تومان به 500 هزار میلیارد تومان رسیده و تولید نه تنها هفت برابر نشده بلکه رشدی منفی داشته، باید تورمی به همین میزان ایجاد شود.
رنانی با اشاره به 40 سال تورم دو رقمی در ایران تاکید می کند که ایران با عمیق ترین دوران تورم رکودی تاریخ خود روبروست و ایران تنها کشور دنیاست که 40 سال است، تورم دو رقمی دارد.
وی می گوید، مسئله افزایش قیمت حامل ها، یک سیاست مستقل تخصیصی است و گره زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان بندی و شیوه های اجرایی متفاوتی لازم دارد، یک خطای استراتژیک است.
مسعود نیلی کارشناس مسایل بانکی نیز می گوید: اگر فاز دوم هدفمندی کم و بیش ادامه سیاست های مرحله اول باشد ، منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد شد که این افزایش از طریق رابطه توازن قدرت خرید برای متوازن کردن قیمت های داخلی و خارجی، نرخ ارز را نیز افزایش می دهد.
در واکنش دیگری از سوی دولت، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری درباره بخش های اجرایی شده قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: اجرای این سیاست سبب شد تا نه تنها از محل هدفمندسازی یارانه ها کمکی به بخش مولد و بنگاه های تولیدی نکنیم، بلکه بودجه عمران و سازندگی را میان خانوارها توزیع کنیم.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها در اجرای سیاست مدیریت حوزه انرژی شکست خورده است، افزود: متاسفانه در حال حاضر ما به عوارض ناشی از اجرای نادرست این قانون مبتلا شده ایم.
البته هنگامی که دولت دهم از دیماه 89 اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرد؛ اقتصاددانان غیردولتی عنوان کردند که در غیاب ثبات اقتصادی و مهار تورم دو رقمی، اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب وارد کردن شوک قیمتی به اقتصاد می شود و به همین دلیل رنانی به دولت یازدهم توصیه می کند که از پروژه یارانه ها که یک سیاست توزیعی است، عبور کند.
هدفمند کردن یارانه ها یا همان واقعی کردن قیمت ها، نخستین بار با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه ماده 3 این قانون، بطور جدی مطرح شد و در آن زمان، جامعه نیز افزایش تدریجی قیمت ها را پذیرفته بود و به شکل مناسب در حال اجرا بود.
در بودجه سال 1392 اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت اما دولت دهم از این اقدام سر باز زد و دولت یازدهم نیز از بیم تشدید رکود تورمی، از اجرای مرحله دوم این طرح در سال 92 منصرف شد و آن را به سال 93 موکول کرد.
بنابراین به دلیل عدم تکافوی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، دولت ناگزیر شد هر ماه مبلغ یکهزار میلیارد تومان از محل سایر سرفصل های بودجه خود به پرداخت یارانه نقدی خانوارها اختصاص دهد، ضمن آنکه تلاش دولت یازدهم برای حذف تعدادی از دریافت کنندگان یارانه از فهرست موجود در سال 92 نیز به جایی نرسید.
از ابتدای امسال افزایش قیمت ها به اجرا گذاشته شد و قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به میزان 58.5 درصد پیش بینی شد ضمن آنکه اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز منتفی شد.
این میزان افزایش قیمت هرچند در مقایسه با افزایش بیش از 5 برابری قیمت حامل های انرژی در دور اول ملایمتر است اما برخلاف ادعای دولت نمی توان آن را در وضعیت رکود تورمی کم اهمیت تلقی و از اثرات منفی آن بر سطح تولید و تورم چشم پوشی کرد.

منبع: ایرنا