حالا با این شرایطی که الان داریم و منابع پیش‌بینی شده و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور این موضوع را لحاظ کنند، می‌توانند از این منابع برای اجرای برنامه بهره‌وری استفاده کنند. 

البته پیش‌نیاز اجرای برنامه عملیاتی بهبود بهره‌وری توسط دستگاه‌های اجرایی این است که برنامه جامع بهره‌وری کشور توسط دولت به تصویب برسد، چون در ضوابط اجرایی بودجه، موضوع هماهنگی با برنامه جامع بهره‌وری کشور مورد توجه است. 

در این راستا، سازمان ملی بهره‌وری و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باید پیگیر تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور توسط دولت باشند، در غیر این صورت این ابتکار و نوآوری که در ضوابط اجرایی بودجه دیده شده، بدون استفاده می‌ماند. این نکته البته وجود دارد که در سال‌های اخیر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران روندی نزولی داشته و در شرایط فعلی اقتصاد ایران با رکود همراه با تورم مواجه هستیم.

آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران نشان می‌دهد که درصد شاخص بهره‌وری نیروی کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان از 5/11 درصد در سال 84 به 6/3 درصد در سال 90رسیده است. 

شاخص بهره‌وری سرمایه نیز بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 3/100 به 4/89 رسید که درصد تغییر شاخص بهره‌وری سرمایه بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 7/0 به 2/0 درصد کاهش یافته است. 

در این میان، بی‌تدبیری‌ها در سال‌های گذشته که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد تحریم در سطح بین‌المللی شد، افت شاخص‌های بهره‌وری و به عبارتی، لنگان شدن اقتصاد کشور را به دنبال داشت. 

بر این اساس، بدون تردید کاهش چشمگیر نرخ بهره‌وری را باید در کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، سوءمدیریت، تخصیص نیافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید، به کار نگرفتن نیروهای کارآمد، پایین بودن فناوری در بنگاه‌های اقتصادی، موانع و مشکلات کاغذبازی در امر تولید، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و عوامل متعدد دیگر جست‌وجو کرد. در واقع این عوامل دست به دست هم دادند تا امروز اقتصاد کشور ناکارآمد و بیمار شود. 

بر این اساس، اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری یکی از موثرترین و کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با این معضل اقتصادی می‌تواند باشد. البته در برنامه چهارم توسعه آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون بودجه پس از اتمام دوره برنامه چهارم به تصویب رسید و هم‌اکنون موضوع برنامه جامع بهره‌وری کشور در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه، در چهارمین سال برنامه هنوز به تصویب نرسیده و این یکی از مشکلات و کم‌توجهی نهادها و مقامات دولتی به موضوع بهره‌وری را در عمل نشان می‌دهد. 

هر چند خوشبختانه در دولت یازدهم برای نخستین‌بار به موضوع اجرای برنامه‌های بهره‌وری توجه بیشتری شده و امید می‌رود با تصویب هر چه سریع‌تر برنامه جامع بهره‌وری، کشور شاهد تحول جدی در این زمینه باشد.

علیرضا امینی ـ کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه اعتماد