استاندار خراسان رضوي بر ضرورت تعامل و هماهنگي بين بخشي براي تامين زيرساخت هاي لازم در منطقه ويژه اقتصادي دوغارون از طريق جذب و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي تاكيد كرد.
به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد حسين فروزانمهر در جلسه شوراي راهبردي و سياست گذاري منطقه ويژه اقتصادي دوغارون بر استفاده از ظرفيت بالقوه منطقه ويژه اقتصادي دوغارون براي ايجاد امنيت پايدار و حفظ جمعيت موجود تاكيد كرد.
وي با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته براي احداث خط لوله انتقال سوخت از منطقه ويژه دوغارون به نقطه صفر مرزي گفت: اجرايي شدن اين طرح كه در تفاهم نامه منعقد شده با والي هرات نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، طي مكاتباتي با وزارت امور خارجه، از طريق سركنسول ايران در افغانستان پيگيري مي شود.
استاندار خراسان رضوي با اشاره به انتفاع دو جانبه كشورهاي ايران و افغانستان از اجراي طرح مزبور افزود: احداث خط لوله انتقال، علاوه بر كاهش تردد كاميون هاي ترانزيت سوخت، كاهش قاچاق كالا و مواد مخدر و تسريع در صادرات كالاها از استان و كاهش ۵۰ درصدي هزينه ترانزيت سوخت براي افغانستان را به همراه دارد.
فروزانمهر در باره تامين آب شرب منطقه ويژه اقتصادي دوغارون به ميزان دو ليتر در ثانيه از طريق شركت آب منطقه اي استان اظهار داشت: آب مورد نياز براي احداث كارخانجات در اين منطقه از چاه هاي داراي مجوز و اعتبار لازم براي خريد آن با مشاركت بخش خصوصي تامين خواهد شد.
وي همچنين به غيرفعال بودن بازارچه هاي مرزي دوغارون از سال ۱۳۸۵ و بازگشايي مجدد آن با پيگيري هاي انجام شده از سال گذشته اشاره و اظهار كرد: هم اكنون خروج كالا از اين بازارچه درحال انجام است و پيگيري براي تسهيل و روان سازي در ورود كالا نيز در دستور كار قرار دارد.
فروزانمهر ادامه داد: با توجه به وجود تعابير و تفاسير قانوني مختلف در زمينه اخذ يا عدم اخذ عوارض از كاميون هاي افغانستان، استفساريه لازم با پيگيري نماينده مردم تايباد، تربت جام و باخرز از مجلس شوراي اسلامي اخذ خواهد شد.