مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سیاست های اجرایی دولت دهم در حوزه مناطق ویژه اقتصادی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی است.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علیرضا بهمنی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شهر ری به همراه معاونین و مدیران و اعضای شورای پژوهشی این دبیرخانه گفت: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازوی اجرایی دولت است و نخستین گام در راستای تحقق اهداف کلان دولت دهم و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه مناطق آزاد و ویژه را تاکید بر کار کارشناسی، نیازسنجی، مطالعات میدانی، جانمایی دقیق، توانمندی فنی، مالی و تخصصی سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی تهیه و تصویب طرح های جامع مناطق با تاکید بر شاخص ها و ملاحظات ذکر شده می داند.
مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی ادامه داد: حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی هنگامی محقق خواهد شد که هر گونه فعالیت اقتصادی بر مبنای محاسبات دقیق و همه جانبه اقتصادی و با تکیه بر مزیت های نسبی و محاسبه دقیق عرضه و تقاضا و سایر شاخص های اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل انجام پذیرد و از آنجا که طرح جامع همانند نقشه راه مناطق است جامعیت و اتکاء آن بر آمار و اطلاعات و محاسبات دقیق موجب بیشترین بهره وری و هر گونه محاسبه غلط و پیش بینی نادرست را موجب اتلاف منابع و نیروی کار و سرمایه کشور خواهد شد.
وی در ادامه دقت و تامل در لحاظ کردن واقعیات اقتصادی، مزیت های نسبی، منابع تامین سرمایه و عرضه و تقاضا در محاسبات مربوط به تدوین طرح های جامع و مطالعاتی مناطق ویژه اقتصادی را موجب استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در این مناطق روند عملیاتی شدن آنها دانست.
لازم به ذکر است منطقه ویژه اقتصادی شهر ری با وسعت 2100 هکتار فاصله اندکی نسبت به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و نیز شهرک صنعتی شمس آباد داشته و با توجه به عبور بزرگراه خلیج فارس، جاده قدیم قم ـ تهران و نیز خط آهن سراسری شمال به جنوب جهت استقرار صنایع سبز، پردازش و صادرات کالا از مزیت خوبي برخوردار بوده و امید می رود بعد از عمليات اجرايي و شكل گيري سهم عمده ای در تولید و صادرات کالا و خدمات و نیز اشتغال ایفا نماید.