افتتاح منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز

به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، به دنبال ابلاغ قانون ایجاد و آغاز به‌کار منطقه ویژه اقتصادی سهلان از سوی رئیس‌جمهور، تعیین محدوده جغرافیایی و اراضی مرتبط با آن در هیئت وزیران و اعلام موافقت گمرک جمهوری اسلامی با افتتاح این طرح ملی با مسئولیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، پروژه ملی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز، فردا (چهارشنبه، 14 تیر ماه 1391) و با حضور مقامات استانی از جمله احمد علیرضابیگی، استاندار آذربایجان‌شرقی و محمدسعید محبوبی، مدیرمسئول منطقه و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران افتتاح می‌شود.
فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سهلان با مسئولیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به مساحت 250 هکتار، شامل محدوده فعلی شعبه سهلان این شرکت بوده که زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله، راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگ‌ترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی تبریز و همچنین آب شیرین‌کن برای تأمین آب شرب و شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات در آن موجود است.
مساحت منطقه ویژه اقتصادی سهلان با شرح فعالیت «تجاری، صنعتی و خدماتی»، بر اساس مصوبه هیئت دولت 2050 هکتار است که مابقی آن در فازهای بعدی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر در اختیار قرار دادن اراضی مربوطه، عملیاتی و اجرایی خواهد شد و همچنین محدوده کوچکی از این اراضی در مالکیت بخش خصوصی است که شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از فعال‌سازی آنها بنا بر قوانین مناطق ویژه اقتصادی و در چارچوب قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند.
در حال حاضر ناصر کاویانی‌نیا، از چهره‌های متعهد و شناخته‌شده در سطح استان که پیشینه زیادی نیز در سمت‌های مختلف به ویژه در حوزۀ امور گمرکی داشته است به سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی سهلان منصوب شده است.
احمد علیرضابیگی، استاندار آذربایجان‌شرقی و فرخ مسجدی، معاون برنامه‌ریزی استانداری برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی که بسترساز پیشرفت، توسعه و افزایش اشتغال در منطقه و استان است، از مرحله طرح موضوع تا تصویب و ابلاغ آن از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش گسترده‌ای انجام دادند و جمشید عقلمند، فرماندار شبستر نیز سهم بسزایی در تسریع امور مربوط به این منطقه ویژه اقتصادی داشته است.
پیش از این دکتر محمود احمدی‌نژاد در تاریخ 24 بهمن ماه 1389، قانون ایجاد منطقه ویژه سهلان را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس این قانون، هیئت وزیران نیز محدوده جغرافیایی منطقه ویژه سهلان در استان آذربایجان شرقی را تعیین و ابلاغ کرد.
با تصویب قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سهلان، مقامات مسئول محلی با شناسایی موقعیت‌های اقتصادی موجود در منطقه، در تعامل با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به این نتیجه رسیدند که شعبه این شرکت واقع در سهلان دارای بسترهای مورد نیاز برای تاسیس، راه‌اندازی و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی است. بدین‌ترتیب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، مسئولیت ایجاد و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در استان آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.
بر اساس این گزارش، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، یکی از راه‌کارهای توسعه کشور به‌شمار می‌رود که با استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود و کاهش موانع اداری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه داشته باشد. چراکه بر اساس قانون مناطق ویژه اقتصادی، کسب‌وکارهای مستقر در این مناطق از مزایایی قانونی خاصی بهره‌مند خواهند شد.
منطقه سهلان به دلیل مسافت 20 کیلومتری با تبریز، دسترسی مستقیم به شبکه بزرگراهی کشور از جمله کریدور ترانزیتی غرب-شرق و شبکه حمل‌ونقل ریلی سراسری دارد. همچنین نزدیکی به شهر تبریز و امکان بهره‌گیری از امکانات موجود در آن مانند هتل‌های بین‌المللی، فرودگاه و... ، منطقه سهلان را دارای موقعیتی ویژه از نظر جغرافیایی کرده است.
بنا بر این این گزارش، بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از سوی استانداری آذربایجان شرقی، حدود 20 هزار میلیارد ریال سرمایه در این استان وجود دارد که منطقه ویژه اقتصادی سهلان می‌تواند موقعیت مناسبی برای جذب این حجم قابل توجه از سرمایه به‌شمار رود. بر همین اساس مذاکرات و رایزنی‌هایی از سوی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با تجار و صنعت‌گران استان و همچنین بازرگانان کشورهای همجوار صورت گرفته است. همچنین تغییر مسیر تجارت کشورمان از دوبی به ترکیه، یکی دیگر از مسایلی است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه را روشن‌تر از گذشته می‌کند و این قوت قلب را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بدون شک سرمایه آنان همراه با سود قابل ملاحظه‌ای بازگشت خواهد داشت.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی دارای بیش از 51 سال تجربه علمی و عملی در حوزه لجستیک بوده و عمده فعالیت آن نیز تاکنون مدیریت و اجرای عملیات امور مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری و حفاظت و ایمنی کالا بوده است؛ اما این شرکت بر اساس راهبردهای خود با پشتوانه نیروی انسانی توانمند و تجربیات نیم قرن گذشته همواره سعی داشته تا با حضور در بازارهای جدید علاوه بر حفظ مزیت‌های رقابتی و افزایش منافع ذی‌نفعان خود که در حال حاضر از جامعه بازنشستگان کشوری تشکیل شده است، نقشی فعال در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.