تعميم تبصره الف، ماده 109 برنامه پنجم در مناطق ويژه

به گزارش بنا(bena) موسي سوري در اين نامه با اشاره به گزارشي در خصوص موقعيت و جايگاه مديران مناطق آزاد در برنامه پنجم توسعه و رفع مشکل چند حاکميتي که در "پايگاه اطلاع رساني بازرگاني و اقتصادي بنا" منتشر شده بود،خواستار اصلاح تبصره مربوطه و تعميم آن در مناطق ويژه اقتصادي از مهندس حميد بقايي شد.

در راستاي رفع بن بست چند حاکميتي در مناطق آزاد در تبصره الف ماده 109 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى وفرهنگى کشور تصريح شده است:« مدير سازمان‌هاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراى شهر و روستا محسوب شده و کليه وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاى دستگاه‌هاى اجرايى و شوراهاى مذکور مستقر در اين مناطق به عهده وى مى‌باشد.»

از اين روي مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اين نامه تاکيد کرد:« مشکلات موجود در زمينه اعمال مديريت يکپارچه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همواره به عنوان يک معضل بازدارنده مطرح بوده است، لذا به نظر مي‌رسد مسئله «قائم مقامي سازمان‌هاي مسئول به نمايندگي از دولت» به لحاظ تشابه و هم طرازي اهداف و مأموريت‌هاي توسعه‌اي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مسئله‌اي است که بايستي در حوزه مديريت کليه مناطق مزبور در قانون برنامه پنجم توسعه ملحوظ نظر قرار گيرد.»

در ادامه نامه سوري به بقايي آمده است:« ماده 109 قانون برنامه پنجم توسعه در زمينه رفع بن‌‌بست چند حاکميتي و ساماندهي نقش مؤثر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق مواردي را پيش‌بيني نموده است.»

وي تصريح کرد:« در بند «الف» ذيل ماده مزبور مدير سازمان مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب و کليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه اجرايي و شوراهاي مذکور مستقر در مناطق به عهده وي محول شده است در حالي که بنظر مي‌رسد "مناطق ويژه اقتصادي" در ادامه مناطق آزاد سهواً از قلم افتاده است چه آنکه در متن ماده مزبور همانگونه که اشاره شد به "مناطق آزاد و ويژه " اشاره دارد، لذا ضروري است اين نقش و جايگاه قانوني براي سازمان‌هاي مناطق ويژه نيز تعريف و تبصره مربوطه اصلاح شود.»/200