هوشنگ موحدي در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار بنا(bena) گفت:«استان لرستان داراي پتانسيل هاي اقتصادي فراوان ،شرايط اقليمي و فرهنگي مختص به خود است اما موانعي از جمله، وجود خرده مالک ها در استان و مشکل بودن تملک نسبت به ديگر استان ها روبرو است.»

وي بالا بودن هزينه هاي آماده سازي زير بنائي (از جمله شهرک سازي ) به دليل کوهستاني بودن را نيز از مشکلات خاص استان لرستان و استان هاي مشابه دانست و گفت:« براي رفع اين موانع نياز به بودجه هاي عمراني بيشتري جهت آماده سازي داريم.»

موحدي گفت:«در حوزه شهرک هاي صنعتي به دليل نبود جاذبه هاي عمومي در استان و ضعيف بودن شاخص هاي زير بنائي هيچگونه سرمايه گذاري خارجي صورت نپذيرفته است.»

وي يکي ديگراز مشکلات منطقه ويژه اقتصادي لرستان را عدم همکاري لازم دستگاهاي اجرايي در انتقال خدمات تخصصي تا ورودي شهرک هاي صنعتي بر شمرد.

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي لرستان ادامه داد:«طولاني بودن فرآيند تغيير کاربري زمين و عدم همکاري سازمان هاي ذيربط مانند امور اراضي،مسکن و شهر سازي،برق،آب منطقه اي ،محيط زيست و همچنين وجود تضاد قانوني در نحوه اداره شرکت و مغايرت قوانين وضع شده با اساسنامه شرکت هاي استاني نيز مشکلي براي اين مناطق است .»

وي گفت:«يکسان بودن قوانين براي شرکت هاي استاني کل کشور ، در صورتي که شرايط جغرافيايي ،اقليمي،هزينه هاي آماده سازي و...در استان ها متفاوت است نيز براي ما ايجاد مشکل کرده است.»

موحدي همچنين گفت:«در استان لرستان و استان هاي مشابه که از لحاظ توسعه يافتگي و توسعه ساختارهاي زير بنائي در حد ضعيفي هستند، استقبال از سرمايه گذاري، بويژه در بخش صنايع کوچک منوط به استفاده از معافيت هاي خاص در اين مناطق مثل پرداخت تسهيلات از طرف دولت، معافيت مالياتي، تخفيف ها،کاهش بهره تسهيلات و...است، در غير اين صورت هيچگونه جاذبه اي براي سرمايه گذاري در استان لرستان در مقايسه با استاني مثل اصفهان به دليل وجود زير ساخت ها و يا استان قم و قزوين به دليل تزديکي به مرکز،وجود ندارد.»

هوشنگ موحدي در خاتمه کمبود بودجه هاي عمراني نسبت به ديگر استان ها و در نتيجه کند بودن روند توسعه عمراني را از موانع موجود در مسير توسعه صنعتي استان لرستان دانست./208