مهندس موسي سوري مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا(bena) گفت:« يکي از اهداف هر منطقه آزاد و ويژه اقتصادي استفاده از تسهيلات گمرکي است و فلسفه مناطق ويژه اقتصادي استفاده از تسهيلات ويژه است که آن منطقه مشمول مقررات خارج مي شود».

وي افزود:« 10 سال پيش که مناطق ويژه اقتصادي و آزاد آغاز به کارکردند هر دو داراي وجه اشتراکاتي بودند که يکي از آنها معافيت مالياتي و تسهيلات در مقررات گمرکي بود ، حال در هر صورت اگر به هر دليلي اين تسهيلات اعمال نشود نقض قرض است ».

سوري اضافه کرد:« در صورتيکه به هر دليلي برخي از مقررات مذکور براي تسهيلات رعايت نشود ديگر آن منطقه منطقه ويژه اقتصادي نخواهد بود زيرا فرايندهاي ترخيص کالا و تشريفات گمرکي کما کان در پالايشگاه ها پار برجاست هر چند فرآيند هاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني اخذ نمي شود ».

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تصريح کرد:«در حال حاضر نيز در منطقه ويژه اقتصادي انرزي پارس به جاي يک گمرک در 15 مرکز و محل گمرک وجود دارد که زير نظر گمرک ايران اداره مي شوند و در هيچ نقطه اي از ايران اين تعداد گمرک به صورت متراکم حتي در يک استان وجود ندارد».

به گفته وي؛ اين در شرايطي است که حصار منطقه بطور کامل احداث شده است و بار ها مورد بازرسي و تاييد قرار گرفته است.

وي اضافه کرد:«در اين راستا حدود دو ماه پيش پس از مکاتبات مختلف، جلسه اي با رئيس محترم گمرک ايران برگزار شد که با ديدگاه مثبت و سازنده تاکيد کردند که هر چه سريعتر نير هاي گمرکي ايران از محل پالايشگاه ها و پتروشيمي ها خارج شوند و در دروازه هاي اصلي مستقر شوند و
از سويي گمرک ايران طي ماه گذشته گروهي کارشناسي براي حل مشکل به منطقه اعزام شدند اما تاکنون اين روياي 10 ساله صنعت نفت و سازمان ها و شرکت هاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي محقق نشده است که اميدواريم با درايت و تدبير رئيس گمرک ايران اين اتفاق رخ دهد». /205