لینک کوتاه: freena.ir/detail/1702
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
معاون گمرکي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تاکيد کرد که همپوشاني قانوني، موجب اختلاف بين سازمان مالياتي کشور و مناطق ويژه اقتصادي شده است که براي حل اين مشکل پيشنهاد کرد که يک يا هر دو قانون مربوط در سازمان مالياتي کشور و مناطق ويژه اقتصادي تغيير کند.
همايون ابراهيمي، با بيان اين مطلب به خبرنگار بنا (bena) گفت:« بر خلاف قانون مناطق آزاد، مناطق ويژه اقتصادي مشمول قانون سرزمين اصلي است و بر اساس ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم واحدهاي توليدي و يا معدني از تاريخ شروع بهره برداري و استخراج به مدت 4 سال و به ميزان 80 درصد و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان 100درصد و به مدت ده سال از پرداخت ماليات موضوع اين قانون معاف هستند ولي پروانه بهره برداري براي آنها مي تواند صادر شود.»
وي افزود:« از طرفي بر اساس ماده 7 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي ، صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني، فرهنگي، آموزشي و خدماتي مطابق سياست هاي و مقررات دولت و چهارچوب طرح جامع و کالبدي مصوبه هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه است.»
ابراهيمي تصريح کرد:« مناطق ويژه اقتصادي به استناد اين ماده براي واحدهاي توليدي مي توانند مجوز بهره برداري صادر کنند ولي سازمان مالياتي کشور نيز به استناد قوانين خود مجوزهايي را قبول مي کند که سازمان صنايع معادن صادر کرده باشند.»
وي عملکرد هردو سازمان ( سازمان مالياتي و مناطق ويژه اقتصادي ) را قانوني و صحيح خواند و اظهار داشت:« براي حل اين مشکل بايد يک يا هردو قانون مربوط در سازمان مالياتي کشور و مناطق ويژه اقتصادي را تغيير داد تا اين مشکل حل شود.»
202