رييس كل دادگستري استان بوشهر گفت: اقدام غيرقانوني اما به ظاهر قانوني يك شركت خصوصي و كم توجهي برخي ادارات دولتي درتصرف 100 هكتار زمين باعث شد تا 17 پروژه عظيم نفتي و پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي دربخش عسلويه اين استان 10 سال عقب بيفتد.
به گزارش بنا (bena)، حيدر بحراني افزود: درصورتي كه مشكلات تصرف زمين وجود نداشت و اين پروژه ها اجرا مي شدند، 50 درصد به ظرفيت توليد پتروشيمي منطقه پارس جنوبي افزوده مي شد و ميزان سرمايه گذاري در اين منطقه بين شش تا 60 ميليارد دلار افزايش مي يافت.
او اضافه كرد: دراين اقدام غيرقانوني و غير اصولي اما به ظاهر قانوني كه ازكم توجهي برخي ادارات دولتي نشات گرفته 100هكتار از اراضي كه براساس مصوبات هيات دولت در سال 77در اختيار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي قرار گرفته و جانمايي شده بود توسط يكي از ادارات دولتي در اختيار اين شركت خصوصي قرار مي گيرد و از آن زمان پروژه ها با تاخير مواجه مي شود.
بحرانی ادامه داد: اين شركت به عنوان پيمانكار براي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي كار مي كرده و براساس مصوبات دولت به رغم اينكه اين زمين ازناحيه يكي از ادارات دولتي بصورت اجاره سه ساله در اختيار اين شركت قرار مي گيرد اما پس ازگذشت هفت ماه از آغاز زمان قرارداد اجاره، با ناديده گرفتن مصوبه دولت مبني براينكه اين زمين براي اجراي واحدهاي پتروشيمي و فازهاي پارس جنوبي است، بصورت قطعي به اين شركت واگذار شده بود.
رييس كل دادگستري استان بوشهر اظهارداشت: اكنون براساس اظهار نظر صريح دادگاه تجديد نظراستان بوشهرحكم بي حقي اين شركت خصوصي براين اراضي صادر شده و به دنبال اين هستيم كه زمينه اي فراهم تا هر چه سريعتر نسبت به رفع تصرف نسبت به اين اراضي اقدام شود و اين اراضي در اختيار منطقه ويژه اقنصادي انرژي پارس قرار بگيرد.
او تاكيد كرد: سرانجام اين پرونده براي كساني كه در دستگاههاي اجرايي حضور دارند يا متولي هستند همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق غيراصولي و غيرقانوني با توسل به اقدام هاي غيرقانوني اراضي و املاك دولتي و ملي را تصرف مي كنند، هشداري است كه بايد از آن عبرت بگيرند.
303