لینک کوتاه: freena.ir/detail/10972
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
موانع و مشکلات پيش روي دو پروژه سرمايه گذاري سلمان شهر و منطقه نمونه گردشگري چالدره در نشست سرمايه گذاران مازندران بررسي شد.
به گزارش ميراث آريا(chtn)، مشکلات مربوط به دو پروژه بزرگ ملي سلمان شهر و منطقه نمونه چالدره در نشست سرمايه گذاران با حضور معاون سرمايه گذاري کشور، معاون عمراني استانداري، فرماندار، مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان مازندران و مديران دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط بررسي شد.
معاون سرمايه گذاري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور در اين نشست برداشتن موانع و مشکلات پيش روي توسعه استان، آسيب شناسي اين مشکلات، تصميم گيري و تعيين تکليف تا اجرايي شدن پروژه‌ها را وظيفه اين ستاد عنوان کرد.
حسين فاضلي استان مازندران را با توجه به قابليت خاص آن نيازمند اين پيگيري‌ها و تعاملات حضوري دانست، گفت: بدين منظور بايد با تجديد نظرهاي قانوني در راستاي رفع مشکلات سرمايه گذاران گام برداشت.
وي اضافه کرد: جذب سرمايه گذار در مناطقي که شهرها داراي فاصله بيشتري هستند بايد با نگاهي متفاوت تر از شرايط معمول انجام شود.
اين مقام مسوول با تأکيد بر حمايت و رفع مشکلات سرمايه گذاران، بيان داشت: در صورت فراهم آمدن تمامي امکانات و انتظارات براي سرمايه گذار يک منطقه و عمل نکردن وي به تعهدات خود به دليل ناتواني در اجرا بايد از اتلاف فرصت و امکانات منطقه توسط اين سرمايه گذار جلوگيري به عمل آيد.
وي با اشاره به وجود بيش از يکصد منطقه نمونه گردشگري در استان، گفت: هدف دولت به ويژه کميته ملي طبيعتگردي، تسهيل مقدمات سرمايه گذاري در منطقه است.
فاضلي از تداوم و تکرار اين گونه نشست‌ها در آينده نزديک به منظور رفع مشکلات ديگر سرمايه گذاران اين استان خبر داد.
معاون عمراني استانداري مازندران نيز به عنوان سخنران بعدي به سياست دولت مبني بر حمايت از سرمايه گذار واقعي اشاره کرد و هدف از برگزاري اين نشست را حمايت از شاخص‌هاي توسعه استان عنوان کرد.
سيد عيسي هاشمي اظهار داشت: مازندران با وجود اين دو پروژه ملي در غرب اين استان مي‌تواند نقش اساسي در تراز توسعه کشور ايفاء کند.
وي با بيان اينکه سرمايه گذار بايد سود منطقي و قانوني خود را به منظور رغبت دوباره براي سرمايه گذاري در منطقه داشته باشد، افزود: معاونت عمراني استانداري مازندران نيز در چارچوب قانون، آماده هر گونه کمک در اين زمينه است.
هاشمي بهره برداري از پروژه چالدره را در ظرف مدت يک سال و نيم ضروري بيان کرد و گفت: تمامي مديران دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به همکاري هستند.
اين مقام مسوول با بيان اينکه مدت زمان تعيين شده براي اين پروژه قابل تمديد نيست، يادآور شد: سرمايه گذار بايد برابر با طرح مصوب ظرف مدت تعيين شده پروژه را به پايان برساند.
200