تعداد مناطق آزاد پس از تصويب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تاكنون به 18 منطقه رسيده است. رويكرد اين مناطق بر اساس ماده اول قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است. اين اهداف با بند 11 اقتصاد مقاومتي در عمل جان تازه‌اي به خود گرفته‌اند.
**یادداشت از: عبدالرسول خليلي، كارشناس مناطق آزاد
توسعه حوزه عمل مناطق براي انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در عمل انقلابي در ماهيت مناطق آزاد با هدف عینیت بخشيدن به تداوم پیشرفت و تحقق اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو بوده است، به‌طوري‌كه مي‌توانند الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام باشند. تأسيس اين مناطق با رويكرد تجارت و صنعت كه حسب تعاريف جهاني، زير مجموعه مناطق پردازش صادرات قلمداد مي‌شوند، در دوره دولت‌هاي پنجم و ششم(سه منطقه آزاد)، دولت‌هاي هفتم و هشتم(سه منطقه آزاد)، دولت‌هاي نهم و دهم(يك منطقه آزاد)، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم(هشت منطقه آزاد)، و در دوره رياست جمهوري سيدابراهيم رئيسي(سه منطقه آزاد) راه اندازي شدند. سه منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مازندران، سرخس و دوغارون مربوط به دوره مشاورت رياست جمهوري و دبيري شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حجت الله عبدالملكي است كه در آبان سال 1402 مديران اجرايي آنها منصوب شده‌اند. اين مديران بايد بتوانند با برنامه‌ریزی و پیگیری امور‌حقوقی، تحویل املاک و اراضی، برنامه‌های اجرایی و ساختار تشکیلات آن، در هماهنگی با دبیرخانه و سازمان منطقه معین انتخاب شده برای هر منطقه، نسبت به تهیه طرح جامع و پیگیری تصویب آنها اهتمام ورزند. مناطق آزاد معين اين مناطق به ترتيب، انزلي، چابهار و اروند به لحاظ ساختارمندي و همراستا بودن با توسعه محور شرق حائز اهميت هستند، هر چند ممكن است در گردش مالي خود در يك مرتبه نباشند.
ـ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران؛ با رویکرد ترانزیت، صنایع های‌تک و گردشگری در افزایش ارتباط با حوزه کشورهای منطقه، نقش مهمی دارد. بازار هدف اين منطقه دراستان مازندران، بازار بزرگ کشورهای مشترک‌المنافع حوزه قفقاز و آسیای میانه است كه توجه جدي به اقلام وارداتي آنها براي توليد در منطقه و صادرات به همان كشورها می‌تواند استان مازندران را به رشد اقتصادی قابل توجهي برساند. به ويژه كه مازندران به مثابه قطب کشاورزی و صنعت کشور با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی راهبردی و با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در احیای کریدور شمال ـ جنوب می تواند رونق بخش تجارت به منزله دروازه صادرات کشور تبدیل شود.
ـ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس؛ با امکان اتصال به نقطه صفر مرزی ترکمنستان و اتصال به راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن که از منطقه می‌گذرد با برقراري ارتباط ریلی کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای اروپایی كه از مهمترین مزیت‌های منطقه آزاد سرخس به شمار مي‌رود، از جمله مناطق آزاد كشور است كه در ایجاد عرصه فعالیت‌های تجاری منطقه‌ای و بهره برداری از بازارهاي کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز در جهت استفاده از تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی صادرات و صادرات مجدد مي تواند به رويكرد توسعه در شرق كشور كمك كند. همچنين بستر مناسبي برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه خدمات براي حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمايه‌گذاري است.
ـ منطقه آزاد دوغارون؛ با گرایش تولید و تجارت در نقطه صفر مرزی با افغانستان مهمترین وارد کننده کالاهای ایرانی با محوريت گمرک دوغارون به منزله معبر رسمی شرق کشور است. فراورده‌های سوختی، کالاها و مصالح ساختمانی، مواد غذایی و غیره عمده‌ترین محصولات صادراتی از این منطقه بوده و برای تأمین نیازهای بازار هدف و کشورهای حوزه CIS ظرفیت‌هاي لازم را براي سرمایه‌گذاری در امور صنایع مواد محور، تبدیلی، پردازش کالاها، تجزیه، تکمیل و مونتاژ، تغییر بسته‌بندی، جذب دانشجو و ایجاد مراکز درمانی دارد.
دردوره پس از آنكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای استرداد لایحه سه منطقه آزادتجاری ـ صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران با 147 رای موافق، 30 رای مخالف و 1 رأی ممتنع( از 207رأي موجود) موافقت کردند؛ مقرر شد دولت سه لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران ارائه شود. دولت سيزدهم نامه استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران را در تاريخ 29 خرداد 1401برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود. در سابقه موضوع لازم به يادآوري است كه دولت دوازدهم لایحه تأسيس مناطق آزاد مازندران، دوغارون و سرخس را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس دهم شوراي اسلامي كرده بود و بعد از رفت و برگشتی که ميان مجلس شوراي اسلامي و شورای نگهبان انجام گرفت، بررسی این لایحه به مجلس دهم نرسید و در عمل موضوع به مجلس یازدهم واگذار شد. دليل استرداد لايحه دولت آن بود كه با توجه به اینکه اطلاعات ارائه شده در خصوص مناطق آزاد مازندران، دوغارون و سرخس کافی و توجیه کننده نبود، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است از این رو، ضروری دانسته شد كه در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد به تفكيك آورده شده و به صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود تا امکان اظهار نظر فراهم گردد. در مجلس يازدهم به دليل ابهاماتی كه در لایحه وجود داشت و اطلاعات دقیق و شفاف نبود در نهایت مقرر شد تا دولت به جای یک لایحه، سه لایحه جداگانه تقدیم مجلس يازدهم كند كه این کار انجام شد. اين لايحه‌ها در کمیسیون اقتصاد مجلس بررسی شدند و پس از تقدیم به صحن علني مورد بررسی نمايندگان مجلس قرار گرفت. اين تصميم همچنين با توجه به نقش تعیین‌کننده ایجاد مناطق آزاد در رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق مرزی و کارساز و مفید بودن آنها در شرایط تحریم‌ها گرفته شده بود. این لایحه جلسه مورخ 16 اردیبهشت ماه 1399 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ 24 اردیبهشت 1399 شورای نگهبان مطرح شده بود و نتیجه آن به شرحي اعلام شد كه با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي، لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران در شورای نگهبان، اطلاعات ارائه شده در راستای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی در خصوص هریک از مناطق آزاد کافی و توجیه کننده دانسته نشد و به لحاظ روشن نبودن و داراي ابهام بودن مورد تأييد قرار نگرفت. به همين منظور دولت سیزدهم سه لایحه مجزا براي ایجاد منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران ارائه نمود که وصول آن در تاریخ 29 خرداد 1401 اعلام شد.
سرخس: متن لایحه اخیر دولت سيزدهم به ترتیب زیر بود؛ ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی (سرخس) در محدوده به شرح نقشه پیوست، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد نماید.
تبصره ـ منطقه آزاد تجاری - صنعتی یادشده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - با اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 7/4/1401 با اعمال اصلاحات و تغییراتی، لایحه يادشده را تصویب كرد. تغییرات و اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس به ترتیب زیر ايراد شده بود:
1ـ تاکید بر ایجاد منطقه خارج از نقاط جمعیتی (صدر ماده).
2ـ استفاده از امتیازات گمرکی منطقه پس از محصورسازی منطقه و تایید گمرک (تبصره 2).
3ـ الزام دولت به تصویب طرح جامع منطقه آزاد و تعیین زمان (تبصره 3).
4ـ محدودیت در اعطای امتیاز کالای همراه مسافر و تردد خودروهای خارجی (تبصره 4 و 5).
5ـ الزام به ارائه گزارش دوره‌ای از عملکرد مناطق (تبصره 6).
اين لايحه در نشست علنی مجلس شوراي اسلامي با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس با 163 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت. نمایندگان مجلس با ماده واحده اين لایحه با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دغارون: متن لایحه اخیر دولت سيزدهم به ترتیب زیر بود؛ ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی (دوغارون) در محدوده به شرح نقشه مربوطه، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد نماید.
تبصره: منطقه آزاد تجاری - صنعتی یادشده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1372 - با اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مورخ 1401/04/07 با اعمال اصلاحات و تغییراتی، اين لایحه را تصویب کرد. تغییرات و اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس به‌ترتیب زیر بود:
- تأکید بر ایجاد منطقه خارج از نقاط جمعیتی (صدر ماده)،
- استفاده از امتیازات گمرکی منطقه پس از محصورسازی منطقه و تأیید گمرک (تبصره 2)،
- الزام دولت به تصویب طرح جامع منطقه آزاد و تعیین زمان (تبصره 3)،
- محدودیت در اعطای امتیاز کالای همراه مسافر و تردد خودروهای خارجی (تبصره 4 و 5)،
- الزام به ارائه گزارش دوره‌ای از عملکرد مناطق (تبصره 6).
نمایندگاه مجلس شوراي اسلامي در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون با 161 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس در این نشست با ماده واحده این لایحه با 166 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این ماده واحده؛ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه مربوطه و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
مازندران: متن لایحه دولت سيزدهمبه ترتیب زیر بود؛ ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده به شرح نقشه مربوطه، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد نماید.
تبصره: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی یادشده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372 - با اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مورخ 24/7/1401 با اعمال اصلاحات و تغییراتی، اين لایحه را تصویب کرد. تغییرات و اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس به‌ترتیب زیر بوده است:
1. تأکید بر ایجاد منطقه خارج از نقاط جمعیتی (صدر ماده).
- استفاده از امتیازات گمرکی منطقه پس از محصورسازی منطقه و تأیید گمرک (تبصره 2).
- الزام دولت به تصویب طرح جامع منطقه آزاد و تعیین زمان (تبصره 3).
- محدودیت در اعطای امتیاز کالای همراه مسافر و تردد خودروهای خارجی (تبصره 4 و 5).
- الزام به ارائه گزارش دوره‌ای از عملکرد مناطق (تبصره 6).
بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 24/7/1401 با اعمال اصلاحات و تغییراتی، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با 124 رای موافق، 57 رای مخالف، 6رای ممتنع از 219 آرای ماخوذه به تصویب رسید.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود؛ در جلسه مورخ4/7/1402 شورای نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعت دوغارون (مصوب 10/7/1402)
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه مربوطه و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
تبصره1: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره2: اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصور شدن محدوده موردنظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند.
تبصره3: سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
تبصره4: حکم تبصره (3) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/2/30 در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست.
تبصره5 : مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره6 : دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجادشده بهموجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ششتبصره منضم به یکفقره نقشه که گزارش آن از سوي کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم شهریورماه 1402 مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1402/7/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران (مصوب 10 / 7 /1402)
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌های مربوطه و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران را ایجاد کند.
تبصره1: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره2: اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره3: سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
تبصره4: حکم تبصره (3) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/2/30 در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست.
تبصره5 : مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره6 : دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجادشده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره منضم به سه فقره نقشه که گزارش آن از سوي کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه 1402 مجلس شوراي اسلامي، در تاریخ 1402/7/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس (مصوب 10/7/1402)
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس را ایجاد کند. در مورد اموال موقوفه و اداره آن در این منطقه، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.
تبصره1: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره2: اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره3: سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
تبصره4: حکم تبصره (3) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/2/30 در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست.
تبصره5: مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره6: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده بهموجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ششتبصره و یک فقره نقشه که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه 1402 مجلس شوراي اسلامي، در تاریخ 4/7/1402 به تأیید شورای نگهبان رسید.
راه‌اندازي منطقه آزاد مازندران: با اشاره به اینکه تشکیل منطقه آزاد در استان مازندران با محوریت سه منطقه شامل هزار و 60 هکتار در بندرامیرآباد، 461 هکتار در منطقه میرود تا چپکرود و حدود 84 هکتار زمین در بندر نوشهر به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده است، اين منطقه در سه نقطه بندر نوشهر منطقه چپکرود بابلسر و بندر امیرآباد به دلیل فعالیت گسترده تجاری و گردشگری انتخاب شد. منطقه چپکرود بابلسر به دلیل استقرار دو دانشگاه مهم در منطقه و بندر امیراباد بهشهر به دلیل دارا بودن خطوط ریلی رورو به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شدند. با هدف‌گذاری‌های انجام شده موانع صادراتی برای صادرکنندگان و تجار در منطقه آزاد بر طرف شده و تعرفه گمرکی صفر خواهد شد. پيش بيني مي‌شود حدود یکسال تا یکسال و نیم آینده با طی مرحله تشریفات منطقه آزاد مازندران فعال شود. بندر امیرآباد یکی از محورهای توسعه و اجرای منطقه آزاد در استان مازندران به شمار میرود. همچنين با پویایی صنعت و تجارت در مازندران و برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در دولت سيزدهم، موجب رونق اقتصادی هر چه بیشتر مازندران فراهم می‌شود. در خصوص چگونگی تدوین برنامه‌های اجرایی همگام با سیاست‌های کلان و برنامه های راهبردی سازمان بنادر و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از بندر امیرآباد به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه این منطقه نام برده مي‌شود و اميد مي‌رود شرایط لازم برای بهره برداری سایر استان‌ها از ظرفیت بندر امیرآباد برای صادرات کالاها و محصولات تولیدی مهیا شود. در تاريخ سوم آبانماه 1402 طي حكمي از جانب حجت الله عبدالملكي مشاور رئيس جمهور و دبير شورایعا‌لي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، حجت الاسلام و المسلمین مجیدرضا فولادی به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران منصوب شد. در اين حكم از ايشان خواسته شده بود تا براي راه‌اندازی منطقه آزاد مازندران با برنامه‌ریزی و پیگیری امور‌حقوقی، تحویل املاک و اراضی، برنامه‌های اجرایی و ساختار تشکیلات آن، در هماهنگی با دبیرخانه و سازمان منطقه معین انتخاب شده برای آن منطقه، نسبت به تهیه طرح جامع و پیگیری تصویب آن اهتمام ورزد. از اين رو، منطقه آزاد مازندران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های زياد صورت گرفته و رشد تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت و همچنین سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی مشترکي كه تا كنون انجام گرفته و به خصوص ارتباط آن با کشورهای حوزه اوراسیا که از مزیت‌های ویژه استان مازندران به شمار مي‌رود، قابل پيش بيني است كه بتواند به اهداف و ماموريت‌هاي منطقه‌اي خود بيش از پيش نائل شود.
راه‌اندازي منطقه آزاد سرخس و دوغارون: با توجه به تشكيل مناطق ويژه اقتصادي سرخس در تاريخ 24 ارديبهشت 1375 و دوغارون در سال 1389 ، و اينكه هر دو اين مناطق در استان خراسان رضوي و در شرق كشور قرار دارند، در تاريخ 3 آبان 1402 با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، محسن پوراحمدی به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس منصوب شد. در اين حكم خواسته شده بود تا براي راه‌اندازی منطقه آزاد سرخس و دوغارون با برنامه‌ریزی و پیگیری امور‌حقوقی، تحویل املاک و اراضی، برنامه های اجرایی و ساختار تشکیلات آن، در هماهنگی با دبیرخانه و سازمان منطقه معین انتخاب شده برای آن منطقه، نسبت به تهیه طرح جامع و پیگیری تصویب آن اهتمام ورزد .پوراحمدي در مراسم معارفه منطقه آزاد ياد آور شد كه دوغارون نقش مهمی در توسعه اقتصاد شرق کشور دارد.
وی مرز دوغارون را یکی از مرزهای مهم و استراتژیک در شرق کشور دانست که می‌تواند در توسعه منطقه آزاد نقش مهمی ایفا کند. عبدالملكي در مراسم معارفه پوراحمدي اظهار امیدواری کرده بود که همه امور تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تا پایان دی ماه سال جاری به وقوع بپیوندد.
پوراحمدی همچنین در مورد منطقه آزاد دوغارون گفت كه با تبدیل این منطقه به منطقه آزاد کشورهای همسایه استقبال خوبی از آن خواهند كرد. به‌ويژه كه اشتیاق فراوان سرمایه‌گذاران افغانستانی برای حضور در منطقه آزاد دوغارون قابل توجه است. پوراحمدي در سفر خود به شهرستان تايباد ياد آور شد كه مرز دوغارون يكي از مرزهاي راهبردي در شرق كشور است كه مي تواند در توسعه منطقه آزاد دوغارون نقش مهمي ايفا كند. اين منطقه يك فرصت مناسب براي توسعه اشتغال و اقتصاد منطقه است و ايجاد منطقه آزاد دوغارون از چندگانگي مجموعه دستگاههاي مستقر در آن خواهد كاست.
لازم به توضيح است كه اين سه منطقه مي توانند پيشران و الگوي توسعه اقتصادي در كشور بوده كه كليد اجراي آن در دولت سيزدهم زده شده است. همچنين با عزمي كه براي توسعه مناطق آزاد از جمله اين سه منطقه به منزله الگوي اقتصادي كشور وجود دارد، و با توجه به نگرش ديپلماسي اقتصادي دولت سيزدهم، اين مناطق قادرند با استفاده از تجربيات ساير مناطق آزاد كشور، رويكردي متفاوت از مناطق آزاد ديگر كشور به سمت استراتژي اقيانوس آبي و استراتژي سبز كه همانا نوآوري و خلق بازار كالاها و خدمات است رهنمون شوند. اساس اين رويكرد به واقع عملياتي كردن ديدگاه‌هاي اقتصادي مناطق آزاد از طريق مردمي‌كردن و بين‌المللي ساختن آنها با هدف برون‌گرايي اقتصاد و مزيت‌سازي‌هاي جديد است. تحليل محتواي ديدگاه‌هاي دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي تحقق ماموريت‌هاي اين مناطق بسيارحايز اهميت است. عملياتي كردن بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس مزيت‌هاي اختصاصي مناطق با هدف جذب سرمايه‌گذاران محلي و خارجي به ويژه در بازارهاي صادراتي هدف اين مناطق با زمينه‌سازي توليد اقلام وارداتي آنها در مناطق بسيار موثر خواهد بود. جذب حداقل بيست درصد از اقلام وارداتي كشورهاي همجوار در تمام مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و كشور به واقع مهياكننده بازار صادراتي مناطق و حتي جذب سرمايه گذاري آن كشورها به صورت مشاركت با سرمايه گذاران ايراني را فراهم خواهند ساخت.