اینكه در بسته اقتصادی دولت تا چه میزان به توسعه گردشگری توجه شده، جای بسی تامل و تعمق داشته تا جایی كه بار دیگر چشم همیشه منتظر جامعه ایرانی به این بسته دوخته شده است.
در این بسته در كنار تحرك بخش های نفت، گازوپتروشیمی، از گردشگری به عنوان یكی از عوامل اصلی خروج از ركود یاد شده، عواملی كه می توانند تكانه اولیه را برای خروج از ركود ایجاد كنند (نیروهای پیشران) و از محل درآمد های ارزی آن، «صنایع ارزی در دسترس» را افزایش داده و با جذب منابع ارزی به سمت خود، تكانه های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد كرده تا از این طریق با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش های پیشرو از جمله گردشگری به سمت سایر بخش های اقتصادی، موجب انتشار رونق در اقتصاد شوند. همچنین از گردشگری همراه با سایر مولفه های این بسته پیشنهادی، به عنوان عاملی زمینه ساز برای رونق اقتصادی و بهبود روابط خارجی اقتصاد نیز ذكر شده است. این شمه یی است از آنچه در بسته اقتصادی دولت به توسعه گردشگری و عواید حاصل ازآن اشاره شده – هر چند تا عمل به آن فاصله زیادی است- ولی امید ها همچنان پابرجاست.
واین در حالی است كه سالیان متمادی این صنعت سود آور از انواع و اقسام ناملایمات و سیاسی گری های بی مورد و نابجا در تمامی عرصه ها رنج برده و سیر قهقرایی خود را طی می كند، از قوانین نانوشته گرفته تا دستورالعمل های لحظه یی. امروزه در تمامی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رابطه مستقیمی بین سیاست، فرهنگ و اقتصاد حاكم است و از این راه به اهداف از پیش تعیین شده در رونق اقتصادی خود نایل می شوند، امری كه در كشور ما كمترین توجهی به این همگونی نشده و... و همیشه بیشترین ضربه های سیاسی و اقتصادی از این رهگذر بر پیكره اقتصاد كشور وارد آمده است. در این زمینه تجربه كشورهای همسایه از جمله دولت اسلامگرای تركیه كه با اتخاذ سیاست های حمایتی و تشكیلاتی تا این لحظه افق گردشگری را تا سال 2023 میلادی ترسیم كرده، مثال زدنی است.
كشوری كه در رده بندی آثار تاریخی از كشور ما 17 پله پایین تر قرار داشته ولی در سال های اخیر رشدی بین 11 تا 14 درصد در صنعت گردشگری را تجربه كرده است. باور كنیم، رونق اقتصادی زمانی به اوج شكوفایی می رسد كه نظریه اجماع در تولید فرهنگ و اقتصاد به صورت كاملامساوی بروز كرده و بر تمام صحنه ها و فعالیت ها ی اجتماعی تاثیر گذاشته و همدیگر را به لحاظ سود رسانی های چند جانبه پشتیبانی كنند. این به این معناست كه گردشگر خارجی در ایران باید از تمام مزایای سفر در مقصد مورد نظر اعم از مزایای «تفریحی و برخورداری» و «تفاوت های فرهنگی» بهره مند شده و به «آرمانخواهی سفر» فارغ از محدودیت های اجتماعی و سیاسی و البته با حفظ «احترام فرهنگ ها» برسد. از این زاویه جذب گردشگر به كشور نیاز به سیاست های حمایتی و متغیر های سیاسی داشته كه با گردشگر به ستیز برنخاسته و راه را بر ورود او به كشور هموار سازد.
تجدید نظر در نگاه به مقوله گردشگری و قوانین حاكم بر آن، یكسان سازی افكار و رفتارطیف های گوناگون سیاسی و اجتماعی در مواجهه و پذیرش گردشگر، تفكیك سیاست از اقتصاد گردشگری، تعریف قانون گردشگری در مجلس شورای اسلامی، تشكیل پلیس گردشگری با آموزش های استاندارد در امنیت گردشگر و اعطای نقش نظارت و نه مداخله گر به او فعال سازی بخش خصوصی با اختیارات تام و اخذ تعهدات قانونی و اخلاقی با انگیزه رقابت، تعیین ردیف بودجه در قانون بودجه كشور و همچنین تامین هزینه های مرتبط جهت مرمت آثار تاریخی از محل در آمدهای حوزه گردشگری و تلفیقی كه در این بسته اقتصادی با كمك از منابع بخش گاز، نفت و پتروشیمی از آن نام برده می شود، اختصاص مناطق ویژه گردشگری به گردشگر خارجی، احیای انگیزه های سیاسی، اقتصادی و از همه مهم تر فرهنگی در گردشگر برای انتخاب مقصد و به ویژه تاثیر سیاسی مذاكرات كشورهای 1+5 بر فرهنگ پذیری ایرانی و ... این همه ازجمله عواملی است كه در كنار سایر عدم امكانات و راهكارهایی كه به طور مكرر در یادداشت های گوناگون از آنها یاد شده و هیچ محلی از اعراب تاكنون نداشته اند نظیر توسعه زیر ساخت های گردشگری، به كارگیری راهكارهای عملی در جذب گردشگر خارجی و داخلی، تسهیل در مراحل اجرایی اعطای روادید و بسیاری از این دست... می تواند در جذب گردشگر ایفای نقش كند.
نگارنده یقین واثق دارد چنانچه این موارد از پاكت سیاست و اقتصاد به بیرون درز نكند، هیچ بسته یی ولو با بهترین شرایط اقتصادی به روی هیچ گردشگر خارجی و حتی داخلی سرگردان، گشوده نشده و كشورمان همچنان در خزان گردشگر عمر خواهد گذراند.
منبع: روزنامه اعتماد